نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1393/04/04

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
استحقاق زوجه به اجرت المثل

پرسش:
اگر زوج خواهان طلاق باشد جهت پرداخت اجرت المثل دوران زوجیت به زوجه مدعی و منکر در اثبات این شرط چه کسی محسوب می شود؟

نظر هیئت عالی:
ظاهر ماده 336 قانون مدنی حاکی از آن است که اصل عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد عدم تبرع خود را ثابت کند ولی در مورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید ثابت کند که در اجرای امر شوهر مبادرت به انجام کارکرده است. عبارت: «و برای دادگاه نیز ثابت شود» اصولا در مقام نسخ اصل مندرج در ماده 336 قانون مدنی نیست زیرا نسخ نیاز به تصریح دارد و تصریحی در این زمینه دیده نمی شود. بلکه آن چیزی که باید در دادگاه ثابت شود استحقاق زوجه مبنی بر اجرت المثل است و زمانی زوجه مستحق اجرت المثل می شود که ثابت کند به امر زوج مبادرت به انجام کار کرده است و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند.

نظر اکثریت:
بار اثبات برعهده زوجه است. لذا مدعی زوجه است و منکر زوج و بار اثبات برعهده مدعی است و مدعی می تواند مطالبه سوگند نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به حکومت اصل عدم تبرع و این که اثبات امر عدمی محال است در نتیجه مدعی تبرع باید قصد تبرع زوجه را اثبات کند. بنابراین بار اثبات شرایط برعهده مدعی تبرع یعنی زوج است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM