ماده 19 ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیاتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیات ها طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود بر اساس اطلاعات لازم از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیات صادر خواهد شد و معترض به رای هیات سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیات پنج نفری ارجاع می نماید رای هیات پنج نفری لازم الاجراء است و معترض می تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

ماده 21 ـ تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب کشاورزی صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. تبصره 1 ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است. تبصره 2 ـ تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاههایی است که فعلا بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره 3 ـ تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. تبصره 4 ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.