نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1381/04/06
برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر تالش
موضوع:
شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره
پرسش:
آیا طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 اجرای دستور تخلیه عین مستاجره منوط به پرداخت حق سرقفلی مستاجر توسط موجر است ؟ به عبارت دیگر آیا ابتداء باید حق سرقفلی پرداخت شود و بعدا تخلیه انجام پذیرد و یا حق مطالبه سرقفلی مانع اجرای دستور تخلیه نیست؟
نظر هیئت عالی:
با استفاده از ملاک ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مبنی بر این که در مواردی که حکم تخلیه صادر می شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید و به دستور تبصره 1 ماده مرقوم در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر می شود. مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد و مستفاد از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دایر بر این که «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز دارد» در فرض سوال دادگاه باید با تعیین سرقفلی مستاجر به نرخ عادلانه روز اجرای دستور تخلیه را منوط به ایداع یا پرداخت سرقفلی نماید. در نتیجه نظر اقلیت تایید می شود.
نظر اکثریت:
به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد لیکن قانونگذار اجرای تخلیه را منوط به پرداخت حق سرقفلی نکرده و اگر مراد قانونگذار این بود همانند ماده 4 قانون مذکور به پرداخت موارد مندرج در ماده 2 محکوم می نمود و از سوی دیگر قانونگذار فصل خاصی (فصل دوم) از قانون را به سرقفلی اختصاص داده و تبصره ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر منصرف از مصادیق ماده 4 همان قانون می باشد. مستاجر می تواند به استناد ماده 17 آیین نامه اجرایی چنان چه مدعی حق از جمله مطالبه حق سرقفلی باشد از دادگاه درخواست کند و این تقاضای مستاجر مانع اجرای دستور تخلیه نیست هر چند که این امر با حقوق مستاجر در تضاد است و ممکن است مستاجر بعد از اخذ رای از دادگاه با غیبت موجر مواجه شود و یا اصلا موجر در دسترس نباشد که به نظر می رسد اصلاح این قانون و منوط نمودن تخلیه به پرداخت حق سرقفلی با عدالت سازگارتر باشد هر چند که قانونگذار تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی نکرده است.
نظر اقلیت:
از قید کلمه «هنگام» در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 استفاده می شود مراد قانونگذار این بوده که تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی است و اگر مراد قانونگذار غیر از این بود ضرورتی نداشت که هنگام تخلیه را قید نماید و سرقفلی نیز از مصادیق ماده 4 قانون مذکور است. بنابراین تخلیه ابتداء منوط به پرداخت حق سرقفلی و این با عدالت نیز سازگارتر است
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
تخلیه سرقفلی روابط موجر ومستاجر
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه صادر می شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. تبصره 1 ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می شود مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. تبصره 2 ـ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.

مشاهده ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM