با توجه به ماده 123 قانون امور حسبی که امین عاجز را به منزله وکیل نامبرده تلقی کرده است آیا امین شخص عاجز حق اقامه دعوا و دخالت در دعوا به وکالت از او را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اوراق قضایی باید به امین ابلاغ شود یا به شخص عاجز؟

نشست قضایی (5) مدنی: طبق ماده 123 قانون امور حسبی امینی که برای اداره اموال عاجز معین می¬شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل بر او جاری است و حدود اختیارات وی برابر ماده 661 قانون مدنی می باشد که فقط مربوط به اداره کردن اموال عاجز (موکل) است و چون ماده 663 قانون مدنی نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می¬داند که از حدود وکالت خارج باشد؛ لذا امین عاجز نمی¬تواند اقامه دعوا کند و اختیارات او صرفا در حدود اداره اموال عاجز است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.

قانونگذار در ماده 119 قانون امور حسبی اختیارات و مسیولیت های قیم را شامل امین غایب و امین جنین نیز دانسته است. اما ماده 123 همین قانون امین شخص عاجز را فقط در حکم وکیل او دانسته است. بنابراین با توجه به وضعیت خاص امین عاجز و اهمیت استیفا و حضور شخص عاجز امین او را در حکم وکیل دانسته است و عالما و عامدا از اعطای اختیارات قیم به این امین خودداری کرده است. از طرف دیگر وکیل یاد شده از طرف دادگاه و تحت شرایط خاصی منصوب می¬شود و منتخب و منصوب شخص عاجز نیست بلکه به جهت عجز جسمانی موکل قانونگذار اقدامات امین یا وکیل او را در حدود اختیارات اعطایی نافذ دانسته است. بنابراین امین عاجز را صرفا باید وکیل مدنی دانست که به منظور کمک به عاجز و جهت مراعات حال او و در حدود مواد 661 و 663 قانون مدنی صلاحیت اقدام دارد و با توجه به شرایط خاصی که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قوانین وکالت در خصوص شرایط وکالت در دادگستری به صورت قواعد آمره پیش بینی شده است وکالت در دادگستری از صلاحیت و اختیارات امین عاجز خارج است و اصل نیز عدم آن است و حتی حق توکیل به غیر را نیز به جهت شرایط خاص انتصاب او از طرف دادگاه ندارد. مدلول نظریه مورخ 10/1/1360 اداره حقوقی نیز موید همین نظر است.

امین عاجز طبق ماده 123 قانون امور حسبی به منزله وکیل عاجز است و این وکالت شامل وکالت در دادگستری نیز می¬شود و اوراق قضایی نیز باید به وکیل مذکور ابلاغ شود؛ زیرا اولا: وکیل در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل وکیل دادگستری نیز می¬شود و تخصیص وکیل دادگستری با اصول حقوقی سازگار نیست. ثانیا: طبق ماده 123 قانون امور حسبی و مواد 660 به بعد قانون مدنی وکالت مذکور برای اداره امور موکل عاجز است و اقامه دعوا یا دفاع از آن نیز از لوازم عقلی عرفی و قانونی اداره امور موکل است و مقنن با اذن در اصل اقدام اذن در لوازم آن را نیز داده است و فلسفه انتصاب و تعیین وکیل مذکور نیز همین امر را تایید می¬کند. ثالثا: مراجعه به دادستان و دادگاه طبق قانون امور حسبی و انتصاب امین وکیل برای عاجز با شرایط خاص از طرف دادگاه نشان¬گر آن است که وکیل یاد شده دارای اختیارات بیشتر از یک وکیل عادی مدنی است و از جمله می¬تواند در دادگاه نیز به وکالت از موکل عاجز اقدام کند. زیرا اگر وکالت امین از عاجز صرفا محدود به وکالت مدنی باشد خود عاجز می¬تواند هر شخص دلخواه را انتخاب کند و دیگر لزومی برای مراجعه به دادستان و دادگاه و طی تشریفات خاص برای تعیین وکیل مدنی وجود ندارد. رابعا: امین شخص عاجز در معنای عام کلمه نماینده قانونی عاجز است و هم چنان¬که از نظریه شماره 4511/7 ـ 29/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز استنباط می¬شود به منزله قیم است.