دو نفر مشاعا مالک یک پلاک زمین هستند. یکی از شرکا بدون اذن دیگری اقدام به تصرف در ملک کرده و شروع به ساختمان سازی در قسمت مرغوب ملک میکند. شریک دیگر با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملک مشاع با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل تقاضای افراز ملک موصوف را میکند و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود و اینکه تصرفات شریک دیگر مانع

ماده 1 قانون افراز و فـروش امـلاک مشـاع مصـوب سال 1357 اقدام به افراز واحد ثبتی محل را مستلزم تسلیم درخواسـت افـراز از جانب یکی از شرکای ملک مشاع عنوان کرده است کمـا اینکـه در بنـد (6) مـاده 7 قـانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کـه بـه لحـاظ مـاده 28 قـانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 529 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمومی و انقلاب هم چنان به اعتبار قانونی باقی است از درخواست افراز گفتگو شده است و چون درخواست افراز قانونا دادخواست موضـوع مـاده 48 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محسوب نیست سبق تسلیم درخواست افراز بـه واحـد ثبتـی محل به معنای اقامه دعوا نیست. با این وصف و با عنایت به مقررات قانون آیـین دادرسـی مدنی فوق الذکر در باب دادرسی فوری و دسـتور موقـت در صـورتی کـه دادگـاه در مقـام رسیدگی به تقاضای دستور موقت فوریت موضوع را احراز کند وفـق مـاده 315 نـاظر بـه ماده 310 قانون دستور موقت صادر میکند و بر تقدیری که دادگـاه دسـتور موقـت صـادر نماید از آنجا که سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنـای مطـرح نمـودن دعوا در دادگاه نیست متقاضی دستور موقت باید طبق ماده 318 قانون فوق الذکر در مهلت

با توجه به کلیت مواد 310 بـه بعـد قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاه مکلـف بـه پـذیرش دادخواست است و در صورت احراز فوریت امر در اجرای مواد یـاد شـده نسـبت بـه صـدور دستور موقت اقدام میکند؛ لیکن صرف وجود پرونده افراز در اداره ثبت تکلیـف موضـوع مـاده 318 قانون مرقوم را ساقط نمیکند چرا که مرجع ثبتی مرجع قضایی نیست و به تصـریح مـاده 318 متقاضی مکلف است در فرجه قانونی در محکمه صالح طرح دعـوا کنـد و حسـب مـورد متقاضی موظف است در فرجه موصوف نسبت به تقدیم دادخواسـت خلـع یـد یـا وضـع یـد مشاعی به محکمه صالح اقدام کند چرا که تصرفات یک شریک در ملـک مشـاع طبـق قـانون مدنی بدون اذن سایر شرکا صحیح نبوده و تصرفات شرکا تابع مقررات مربوط به امـوال مشـاع از جمله قانون افراز و فروش املاک مشاع است.

دادگاه مکلف به پذیرش درخواست است و در صورت احراز فوریت مکلف به صدور دسـتور موقت است و با توجه به تقاضای افراز مطروحه در اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف ماده 318 از خواهان ساقط خواهد شد چرا که مقصود از وضع مقررات حفظ حقـوق افـراد بـوده و وظیفه اصلی دادگاه حل و فصل موضوعات مطروحه است و در بعضی مـوارد از جملـه افـراز املاک ثبت شده مراجع غیر قضایی در قـانون پـیش بینـی شـده کـه اقـدامات ایشـان در حکـم رسیدگی قضایی است.