قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار جان و مال و ناموس مردم مسکن آنـان را نیز از هر گونه تعرض مصون دانسته اسـت؛ مگـر در مـوارد مقـرر در قـانون و بـا حکـم مقامات صالحه قانونی؛ بنابراین همچنآنکه در غیر از موارد قانونی نمیتـوان بـه جـان و آزادی اشخاص تعرض کرده و آنها را مجازات نمود و همـان طـوری کـه غیـر از مـوارد قانون نمیتوان به اموال مردم تعرض نمـوده و آن را ضـبط یـا مصـادره کـرد در مـورد تعرض به مسکن نیز به همین شـکل اسـت و فقـط در مـواردی دسـتور ورود بـه منـزل اشخاص داده میشود که قانون مقرر کرده است؛ مثل امور حسبی یا اجرای احکام قطعـی طبق ماده 14
قانون اجرای احکام مدنی و یا مسایل کیفری کـه در قـانون آیـین دادرسـی کیفری مشخص شده است. در غیر از این موارد دستور ورود بـه منـزل دیگـران و هتـک حرمت منازل و مساکن مردم غیر قانونی است. در نهایت اگر صدور قرار تامین دلیـل یـا قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه یا درخواست خواهان باشد دادگاه مـیتوانـد امتنـاع خوانده از اجرای قرار را قرینه و اماره صدق ادعای خواهان قرار دهد و اگر صدور قـرار به درخواست خوانده باشد امتناع خوانده از اجرای قرار موجـب خـروج قـرار از عـداد دلایل نامبرده خواهد بود.