نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/08/04

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر محلات

موضوع:
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی

پرسش:
آیا ضمن حکم به محکومیت تضامنی دو یا چند تن از متعهدان چک مثلا ظهرنویس و صادرکننده می¬توان در خصوص خسارات دادرسی نیز به محکومیت تضامنی خواندگان حکم صادر کرد؟

نظر هیئت عالی:
از ظاهر ماده 250 قانون تجارت تعهد هر یک از مسیولین تادیه وجه برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد می¬شود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و مخارج» مانع از تخصیص آن به خسارات تحقق یافته قبل از اقامه دعوا است.

نظر اکثریت:
نظر به مجموع مواد قانون تجارت در باب اسناد تجارتی به ویژه مواد 249 309 و 314 این قانون قانونگذار به پیروی از قانون تجارت فرانسه به منظور اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری از جمله چک مسیولیت تضامنی متعهدان این¬گونه اسناد را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر می¬داند تا به این وسیله دارنده آن با عنایت به ماده 250 قانون تجارت بتواند در اسرع وقت به دریافت وجه سند و کلیه خسارات ناشی از عدم پرداخت آن اعم از خسارت مستقیم و غیرمستقیم نایل آید و از آنجا که با توجه به ماده303 آن قانون هرگونه محدودیت در مسیولیت متعهدان اسناد تجارتی نیاز به صراحت قانونی دارد در خصوص مطالبه خسارت دادرسی به منظور مطالبه وجه سند و دیگر خسارت قانونی که خود از جمله مخارج قانونی منظور در ماده 250 قانون تجارت محسوب می¬شود خواندگان دعوا مشمول اصل مسیولیت تضامنی قرار گرفته و باید متضامنا عهده¬دار پرداخت خسارت دادرسی باشند.

نظر اقلیت:
از آنجا که خسارت دادرسی در کلیه دعاوی مالی وجود دارد و مختص به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی نیست در پرداخت این نوع از خسارات با عنایت به این که مسیولیت تضامنی متعهدان به عنوان یک استثنا در خصوص مطالبه وجه اسناد تجارتی پذیرفته شده است و خلاف قواعد عام مسیولیت مدنی و ضمانت مدنی و در باب پرداخت خسارت دادرسی صراحت قانونی بر مسیولیت تضامنی متعهدان یک سند تجارتی از جمله چک وجود ندارد مطابق قواعد عام مسیولیت مدنی از باب تسبیب و عدم تضامن باید خواندگان را به نسبت مساوی مسیول پرداخت خسارت دادرسی دانست و مفاد ماده 250 قانون تجارت تنها در خصوص مطالبه وجه سند تجاری و خسارت قانونی تحقق یافته قبل از اقامه دعوا بوده است و از موضوع انحراف دارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 250 ـ هر یک از مسئولین تادیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.

مشاهده ماده 250 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM