نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/01/17

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم

پرسش:
شخص (الف) محکوم به الزام به انجام تعهد تکمیل آپارتمان در حق شخص (ب) می گردد و از اجرای تعهدات خود امتناع می کند. محکوم له تقاضای اجرای حکم موضوع تعهد توسط خودش را با رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می نماید. اجرای احکام پس از برآورد مخارج موضوع تعهد از طریق ارجاع امر به کارشناس محکوم¬علیه را جهت پرداخت وجه تعیین شده احضار نموده است؛ لیکن محکوم علیه از حضور در اجرای احکام و پرداخت هزینه خودداری می کند. در این فرض آیا بازداشت محکوم علیه در راستای اعمال 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 منصرف از موارد مذکور در سوال بوده و صرفا ناظر به محکومیت مالی صادره از دادگاه و منجزات حکم صادره می باشد و آن چه که بر مبنای مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص برآورد و پرداخت و وصول هزینه های ناشی از تکمیل آپارتمان انجام شده ناظر به عملیات اجرایی و در مرحله اجرای حکم است که از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موضوعا خارج است. به عبارت دیگر چون محدودیت های آزادی امری استثنایی است لذا در موارد تردید باید با توجه به نصوص قانونی و مودای مواد و مقررات عمل کرد و از تفسیر موسع که موجب خروج از شمول حکم باشد خودداری کرد. بنابراین نظر اکثریت: قضات تایید می شود.

نظر اکثریت:
اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا اگرچه در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم به ترتیبی است که برای محکوم به نقدی مقررشده است لیکن اولا: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در زمان اعمال حاکمیت قانون منع بازداشت بدهکاران مالی تصویب و ترتیبات اجرای محکوم به نقدی در آن زمان که مدنظر قانونگذار بوده شامل بازداشت محکومین مالی نبوده است. ثانیا: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقررات ماده 2 این قانون به عنوان یک قانون خاص محدود به مواردی خواهد بود که به صراحت در آن قانون ذکر شده باشد و ناظر به احکامی است که مستقیما حکم به محکومیت مالی صادر شود؛ در حالی که در فرض سوال و در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی حکم اصلی دادگاه الزام به انجام تعهد است و تبدیل تعهد به پرداخت هزینه های مورد نظر حکم دادگاه تلقی نمی شود. لذا باید ترتیبات وصول محکوم¬به نقدی را ناظر به اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل توقیف اموال و مزایده و فروش محدود نمود و به قدر متیقن اکتفا کرد.

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است؛ در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم موضوع تعهد و تقاضای محکوم له دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین می کند. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناسی از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است و با توجه به این که در حال حاضر (زمان اجرای حکم) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به عنوان یکی از ترتیبات اجرای حکم محکومیت های مالی محسوب می شود چنان چه محکوم علیه مالی از اجرای تعهد و همچنین پرداخت هزینه مربوط به تشخیص دادگاه امتناع نموده و مالی از نامبرده شناسایی نشود دادگاه می تواند زمان پرداخت هزینه ها و یا اثبات اعسار دستور بازداشت محکوم علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM