درست است که وفق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می شود اسناد عادی توان مقابله با
سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قایل باشند اما در فرض مسیله که محکوم له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و براین اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و براساس ماده 146
قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود و اشخاص ثالث می توانند با توقیف اموال دیگر محکوم علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.