هدف و فلسفه وضع حق تخلیه موجود در صورت انتقال به غیر از طرف مستاجر تخلف مستاجر می باشد که در مورد سایر تخلفات مستاجر مثل تعدی و تفریط و تغییر شغل نیز همین وضعیت حاکم است. قانونگذار خواسته است که توافقات موجر و مستاجر محترم باشد و نظر و اراده موجر در نحوه استفاده از ملک او مدنظر می باشد.
عقد اجاره از عقودی است که شخصیت مستاجر در آن علت عقد می باشد و منظور مقنن از «غیر» در قانون موردنظر شخص ثالث و غیر از طرفین
عقد اجاره می باشد؛ در قضیه مورد سوال هر یک از مستاجران در رابطه با
قرارداد موجر با مستاجر دیگر شخص ثالث و غیرتلقی می شوند. شراکت مستاجران نیز موجب اشاعه سهم او با شریک دیگر نمی شود و برخلاف عین مشاعی که شرکای آن در کل مال به نسبت سهم خود مالک و ذی حق تلقی می شوند در
اجاره شراکت در واقع به مفهوم استیفای منافع دو مستاجر به علت مساوی می باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که
عقد اجاره نیز مانند سایر عقود تابع قصد طرفین است لذا مستاجر شریک نسبت به شریک دیگر غیر و شخص ثالث تلقی می شود و انتقال شریک به شریک دیگر نیز مشمول عنوان انتقال مال غیر خواهد بود زیرا غیر و شخص ثالث به صورت مطلق مدنظر مقنن بوده و قید و شرطی در این خصوص در قانون ملاحظه نمی شود کما این که اگر موجرین نیز متعدد و مستاجر واحد باشد نیاز شخصی یکی از موجرین موجب تخلیه کل ملک و سهام دیگر شرکا خواهد بود.