نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1393/08/15

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع:
بررسی اختیارات قاضی دادسرا در پذیرش توبه متهم

پرسش:
آیا مقامات محترم دادسرا در جرایم درجه شش هفت و هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به استناد ماده 115 قانون مذکور می توانند توبه متهم را در فرض احراز ندامت و اصلاح وی مورد پذیرش قرار دهند ؟

نظر هیئت عالی:
به دلالت ماده 117 قانون مجازات اسلامی توبه موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می باشد لذا در صورتی که ثابت شود متهم تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات لحاظ شده ملغی و مجازات اجرا می گردد و این مهم یعنی صدور حکم و سقوط آن یا تخفیف در صلاحیت ذاتی دادگاه است. نظریه اقلیت در حد این استنتاج مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به قید کلمه قاضی در ماده 115 قانون فوق الذکر مقامات دادسرا توان ورود به موضوع ما نحن فیه را داشته و چنین استنباط می نمایند؛ که هدف غایی قانون گذار از تقنین نهاد توبه در مقررات کیفری مساعدت به مرتکب نادم بوده که در چنین شرایطی با امعان نظر به اصل تفسیر به نفع متهم مقامات دادسرا صلاحیت اعمال چنین مقرره ای را در رسیدگی های خود داشته و استفاده از آن را مورد پذیرش قرار می دهند.

نظر اقلیت:
این همکاران محترم نیز اعمال چنین نهادی را قانونا از اختیارات محاکم جزایی دانسته و چنین استنباط می نمایند که بحث توبه در فصل سقوط مجازات ها آمده و این به معنی آن خواهد بود که لزوما پرونده با قرار جلب به دادرسی وکیفرخواست دادسرا به محکمه جزایی ارسال تا قاضی محترم محکمه جزایی در صورت احراز شرایط ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به سقوط مجازات دهد؛ چرا که اولا طبق قاعده فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » که بالتبع اسقاط مجازات نیز از اختیارات محاکم جزایی بوده و با توجه به کلمه ( مجازات ) در متن ماده مقام قضایی دادسرا نمی تواند کیفر را ساقط نماید. ثانیا عبارت بعدی ماده 115 که مقرر داشته در سایر جرایم موجب تعزیر ( دادگاه ) می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید کلمه دادگاه قرینه ای برای اثبات این امر خواهد بود که دادسرا باید به رسیدگی خود ادامه داده و پرونده را با کیفرخواست به محاکم جزایی ارسال دارد. نهایتا دادسرا خواهد توانست در راستای اجرای ماده 118 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله مربوط به توبه را در پرونده وارد نموده تا دادگاه جزایی در خصوص قبولی یا رد توبه تصمیم گیری نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 117 ـ در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد توبه اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 117 قانون مجازات اسلامی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

ماده 118 ـ متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

مشاهده ماده 118 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM