نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/05/10

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری

پرسش:
با توجه ماده 315 قانون تجارت چنان چه مهلت مقرر (پانزده روز ـ چهل و پنج روز) سپری شده باشد آیا این مدت تنها در خصوص ظهرنویس هاست یا هر دو (ظهر نویس ها و دارنده چک)؟ در مواردی که خواهان درخواست قرار تامین خواسته کرده آیا اخذ خسارت احتمالی لازم است؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین است. ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به مسیولیت ظهرنویس است که به موجب ماده قانونی مرقوم در صورتی که دارنده چک ظرف پانزده روز و در صورتی که چک از نقطه ای به نقطه دیگر ایران باشد ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای علیه ظهرنویس مسموع نیست لیکن صادرکننده چک شخصا مسیول پرداخت وجه چک است و خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست مادام که دادرسی در جریان است از دادگاه تقاضای تامین کند و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.

نظر اکثریت:
مهلت مقرر در ماده فوق الذکر در ماده 315 قانون تجارت مختص به ظهرنویس هاست و تعمیم آن به دارنده چک با وجود ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خلاف نظر قانونگذار است. مثبت ادعا نظر اداره حقوقی شماره 357/7 مورخ 1/2/83 است که بیان می دارد: «چک های صادره برعهده بانک های ایران یا شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است» و از این جهت صدور قرارتامین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند.

نظر اقلیت:
اساسا اصل تامین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است و قانونگذار در 3 بند اول ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایطی را جهت اخذ خسارت احتمالی در نظر گرفته است و ماده 110 قانون مارالذکر مقرر داشته: «در دعاوی که مستند آن ها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین کند».

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM