نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/11/01

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر فریمان

موضوع:
امکان بازداشت کارمند دولت با پیش بینی تقسیط از حقوق وی

پرسش:
آیا امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارمندان دولت و بازداشت آنان با وجود این که مقنن در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحوه تقسیط از حقوق را پیش بینی کرده است جایز است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*4) مدنی: مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 بیان می دارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنان چه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید والا به تقاضای محکوم له ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد». چون کارمنـدان دولت دارای حقوق و مقرری ثابت و دایمی هستند و حقوق مالیت دارد می توان با توجه به مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام بدهی کارمند به محکوم له را از حقوق پرداخت کرد و توقیف کارمند دولت به استناد ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت ندارد.

نظر اکثریت:
1. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عام است و شرایط کلی بر نحوه اجرا را بیان می دارد و در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قایل نشده اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد.

نظر اقلیت:
1. اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکوم علیه می باشد در حالی که کارمند دارای مال است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM