اگرچه قـانون در مـورد تعریـف دعـاوی مـالی و غیرمـالی ساکت است هرگاه خواسته قابل تقویم به وجه رایج باشد و خواهان از طـرح دعوا صاحب مالی شود آن دعوا مالی است مانند دعوای الزام به انتقال مال غیرمنقـول یـا مطالبه دین و غیره که با صدور حکم محکوم له صاحب مـالی مـی شـود؛ ولـی در دعـاوی غیرمالی خواسته قابل تقویم نیست مانند اصلاح شناسـنامه و نصـب قـیم و امثـال آنکـه بـا صدور حکم مستقیما مالی عاید محکوم له نمی شود.
نظر اتفاقی:
دعوای مالی آن است که شخص به مالی برسد مانند دعوای ابطال سـند مالکیـت و یـا هـر دعوای مالی دیگر که بر اثر آن شـخص مـالی را بـه دسـت آورد و یـا از دسـت بدهـد. در دعوای ابطال سند مالکیت زمانی مال ارزش دارد که سند مالکیت مربوط به آن باطل نشـود و یا زمانی ارزش خود را از دست خواهد داد که سند مالکیت آن باطـل شـود کـه در ایـن امر در فرض اول شخص مال را به دست می آورد و در فرض دوم شخص مال را از دست می دهد.