نشست قضایی شماره 1397-5473

نشست قضایی شماره 1397-5473

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5473

کد نشست:
1397-5473
تاریخ برگزاری:
1382/01/19
برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد
موضوع:
صدور رای در مواردی که تعیین بهای خواسته مقدور نباشد
پرسش:
چنانچه به شرح بند (14) ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین بهای خواسته در بدو امر مقدور نباشد و پرونده قبل از جلب نظر کارشناس معد صدور رای شود دادگاه در ارتباط با قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟
نظر هیئت عالی:
با توجه بـه بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسـفند مـاه 1373 در دعاوی مالی در صورتیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشـخص نباشـد مثل دعوای مطالبه اجرت المثل خواهان باید علی الحسـاب مبلـغ دو هـزار ریـال تمبـر هزینـه دادرسی بــه دادخواســت الصـاق و ابطال و ایـن مطلـب را در قسمتی از دادخواست که مربوط به تعیین خواسته و بهای آن تصریح کند. در چنین موردی بقیـه هزینه دادرسی که از طرف دادگـاه معـین خواهـد شـد بعـد از صـدور حکـم دریافـت میشود و چون در قسمت اخیر بند (14) ماده 3 قـانون مزبـور تصـریح شـده: «دادگـاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند». دادگـاه بایـد قبـل از
نظر اکثریت:
چون طبق قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب 28/12/1373 اجازه داده شده در این قبیل موارد با ابطال دو هـزار ریـال بابـت هزینـه دادرسـی طرح دعوا به جریان گذاشته شود و خواهان الزامی ندارد خواسته را علی الحسـاب تقـویم کنـد. بنابراین اعم از اینکه دادگاه با صدور قرار کارشناسـی یـا قبـل از صـدور قـرار کارشناسـی در پرونده قرار یا رای صادر کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهـان و رعایـت عدالت قضایی و یا به همان علتی که خواهان ابتداء بدون تقویم خواسته دادخواسـت را مطـرح کرده به همان علت نیز میتواند حق تجدیدنظرخواهی از قـرار یـا رای دادگـاه را داشـته باشـد چون رسیدگی دو مرحله ای حق خواهان است.
نظر اقلیت:
چون طبق مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بـر قطعیـت آراسـت و در ایـن قبیـل موارد خواهان میتوانسته خواسته خود را علی الحساب زاید بر سه میلیون ریال تقویم و میـزان قطعی آن را موکول به رسیدگی دادگاه نماید و علم داشته که در صورت رد دعوای وی و عـدم تعیین خواسته با توجه به میزان تمبر ابطالی رای دادگاه بدوی قطعی خواهد بود و به این علـت از ابتدا رسیدگی یک مرحله ای را انتخاب کرده و دادگاه هم تکلیفی نـدارد تـا قبـل از ورود در ماهیت دعوا راجع به میزان خواسته که زاید بر سه میلیون ریال یا کمتر از آن است اقدامی کند. بنابراین قرار یا رای صادره قطعی میباشد و غیر قابل تجدیدنظر است.
مبحث:
آیین دادرسی مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
بهای خواسته نظر کارشناس قابلیت تجدیدنظر
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

مشاهده ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

مشاهده ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM