نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/06/02

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع:
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته

پرسش:
الف: چنان چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده از جمله اعتراض عدم تادیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان پذیر است؟

نظر هیئت عالی:
بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق دلالت دارد و با توجه به رای وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است.

نظر اکثریت:
محکومیت ضامن با مضمون عنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکان پذیر می باشد و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 279 قانون تجارت که مقرر نموده است: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.» و به موجب ماده 280 این قانون «امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد.» و وفق ماده 295 قانون یاد شده «هیچ نوشته ای نمی¬تواند از طرف دارنده برات جای¬گیر اعتراض نامه شود.. .» همچنین به موجب ماده 309 قانون تجارت «تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.» و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رای وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 و ماده 286 قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع می باشد. منظور از واخواست در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد 274 و 280 قانون تجارت است و چنان چه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفا در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 289 ـ پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 289 قانون تجارت

ماده 279 ـ دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

مشاهده ماده 279 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید. تبصره ـ هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.

مشاهده ماده 286 قانون تجارت

ماده 274 ـ نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.

مشاهده ماده 274 قانون تجارت

ماده 280 ـ امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد.

مشاهده ماده 280 قانون تجارت

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM