نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/09/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابل

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به فروش آپارتمان ملک رهنی به طرفیت مرتهن (بانک) مقوم به پنج میلیون تومان

پرسش:
شخصی (راهن) دادخواستی به خواسته الزام به فروش یک دستگاه آپارتمان ملک رهنی به طرفیت مرتهن (بانک) مقوم به پنج میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح می کند. آیا 1ـ موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

نظر هیئت عالی:
چون صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی و برخلاف اصل است لذا در موارد تردید پس از بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک باید نسبت به صلاحیت اظهارنظر شود و چون به موجب سند رسمی عقد رهنی نسبت به ملک غیرمنقول تنظیم و منعقد گردیده مفاد سند از حیث احراز صلاحیت می تواند مورد لحاظ قرار گیرد. در سوال دوم نظر اکثریت صایب است زیرا مرتهن به موجب سند رهنی دارای حقوق و راهن نیز ملزم به تکالیفی است که با توجه به مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت قابل اعمال است. لذا الزام به فروش در فرض سوال قابل استماع به نظر نمی رسد.

نظر اکثریت:
درخصوص سوال اول با توجه به این که بانک پارسیان بانک خصوصی است و به استناد ماده 10 قانون شورای حل اختلاف به لحاظ این که خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال است شورا صالح می باشد. درخصوص سوال دوم: بر اساس ماده 784 قانون مدنی برای الزام و تکلیف کسی دو حالت وجود دارد: 1ـ قانون و 2ـ قرارداد. فلسفه حفظ حقوق مرتهن است. عقد رهن عینی نفعی می باشد پس نمی توان با هیچ گونه الزام اعم از قانونی یا قراردادی مرتهن راملزم کرد.

نظر اقلیت:
درخصوص سوال اول باید بین خواسته و ارزش خواسته تفاوت قایل شد به لحاظ این که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آنچه را قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی می داند بر اساس ارزش خواسته است نه خود خواسته در حالی که به استناد مواد 10 و 11 قانون شورای حل اختلاف خواسته را ملاک دانسته و در موضوع مورد بحث کلیه دعاوی غیرمالی و مالی غیرپولی در صلاحیت شورا نمی باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق فسخ نکاح رجوع نسب ب ـ اختلاف در اصل وقفیت وصیت تولیت پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

مشاهده ماده 10 قانون شورای حل اختلاف

ماده 11ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

مشاهده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف

ماده 784 - تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

مشاهده ماده 784 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM