مالک ساختمانی به عنوان کارفرما طی قرارداد کتبی احداث ساختمان را به پیمانکار می سپارد و در قرارداد تصریح می شود تهیه وسایل و لوازم کار به عهده پیمانکار است. 1ـ اگر برای کارگری در آن جا حادثه ای به وجود آید و او فوت شود چه کسی مسیولیت دارد؟ 2ـ چنان چه در قرارداد شرط شود در صورت وقوع این حوادث کارفرما مسیولیتی ندارد آیا این شرط موجب معافیت کارفرما از مسیولیت می شود؟

به طور کلی در سوانح ناشی از کار که در اثر عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی صورت می گیرد مسیول کارگاه مسیولیت حادثه را به عهده دارد. چنان چه اجرای ساختمان مطابق پیمان نامه به پیمانکار واگذار شده باشد مسیولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در حدود پیمان و قرارداد به عهده پیمانکار که مسیول کارگاه است خواهد بود. با این ترتیب چنان چه در قرارداد شرط شود که در صورت وقوع سوانح و حوادث کارفرما مسیولیت ندارد شرط مذکور نافذ و قابل پذیرش است و علی الاصول پیمانکار مسیول حوادث ناشی از اجرای پیمان خود خواهد بود و نظر اکثریت مورد تایید است.

با توجه به ماده 13 قانون کار و خصوصا عبارت پایانی آن ماده که «تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کنند» و این مقررات اعم از تهیه وسایل لوازم کار و وسایل ایمنی و حفاظتی و بهداشتی است و نظر به این که در تبصره 1 ماده مذکور صرفا تکلیفی برای کارفرما جهت پرداخت بدهی کارگران از محل مطالبات پیمانکار می باشد نه از قبل و ذمه خود کارفرما و با توجه به تعریف ماده 3 قانون کار که بیان می دارد: "کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل حق السعی کار می کند" به نوعی در فرض سوال پیمانکار کارفرما محسوب می شود و رابطه ی وی با کارگران رابطه ی کاری است که نسبت به کارگران کارفرما محسوب می شود. از طرفی اصول و مقررات حاکم بر مسیولیت نیز بین عمل مرتکب و نتیجه مجرمانه وی با ایراد خسارت مالی وجود رابطه علیت بی واسطه را لازم می دانند. بنابراین در موضوع سوال در هر صورت تنها پیمانکار است که می تواند مقصر شناخته شود نه کارفرما چرا که رابطه مستقیمی نمی توان بین نتیجه و کارفرما برقرار کرد و مسیول دانستن وی با وجود پیمانکار خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست و این که در مقررات قانون کار جنبه های حمایتی از کارگر بیشتر از کارفرماست این موضوع توجیهی برای مسیول دانستن کارفرما با وجود پیمانکاری که استخدام کارگر و پرداخت حقوق و مزایای وی از سوی او صورت می گیرد نیست و حتی در ماده 3 قانون کار اگرچه کارفرما مسیول تعهدات نمایندگان خود را دانسته اما مسیول ایراد خسارات یا جرایم ارتکابی توسط نمایندگان نسبت به کارگران نیست. ضمن این که در مواد 85 و 91 قانون مذکور در کنار اصطلاح کارفرما مسیول واحدها (که همان رییس کارگاه و غیره می باشند) نیز آمده است و با حرف (یا) جدا شده است که "یای عطف" یا "ترادف" نمی تواند باشد بلکه به نظر "یای تمایز" محسوب می شود و هر کدام در صورت احراز شرایط علیت و تسبیب مسیول عمل خود هستند. علی هذا در هر دو فرض سوال پیمانکار مسیولیت دارد.

گروه اول: در هر دو فرض سوال به جهت جنبه های حمایتی قانون کار از کارگر و این که در بیشتر مواد قانونی بحث از کارفرما به میان آمده نه پیمانکار و این کارفرماست که باید تمامی مقررات قانونی را در مورد کارگران رعایت کند حتی اگر توسط فردی دیگر مانند پیمانکار به کار گرفته شده باشند کارفرما در هر صورت مسیولیت دارد و مسیولیتی متوجه پیمانکار نیست و شرط نیز خلاف قانون و شرع است و باطل است.