با فرض این که اشتغال متصرف در محل
کسب و پیشه براساس مشروع و قانونی استوار باشد چون در فرض سوال بیست سال از اشتغال وی در محل مذکور می گذرد موضوع با عنایت به ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 از مقررات قانون اخیر الذکر مستثنی بوده و باید با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منطبق گردد. بنابراین هرگاه شخص با اذن صریح یا ضمنی دیگری به هر صورت در مغازه ای به کسب مشغول بوده است با توجه به این که در ماده یک قانون سال 1356 صراحتا قید گردیده است که (... در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان
اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور
اجاره باشد.. . مشمول مقررات این قانون است). و بر دادگاه ثابت شود که اشتغال در مغازه مزبور عنوان
اجاره را داشته است
حق کسب و پیشه در هنگام تخلیه به مستاجر تعلق خواهد گرفت و در غیر این صورت پرداخت
حق کسب و پیشه و تجارت به غیرمستاجر قابل تسری نیست.