نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/12/05

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه ها

پرسش:
با این که طلاق رجعی یکی از انواع طلاق هاست اما دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در اجرای صیغه طلاق های رجعی مبادرت به ثبت آن در دفاتر نمی کنند. راهکار قانونی برای حل این معضل چیست؟

نظر هیئت عالی:
منظور از سوال به درستی مشخص نیست زیرا علت عدم اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از سوی دفاتر مشخص نشده است اما هرگاه منظور تبصره 4 ماده واحده طلاق باشد باید پاسخ داده شود که« در خصوص تبصره های 3 و 6 ماده مذکور نظر تفسیری مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کرده است که پس از حصول شرایط مقرر در بند های مذکور موجبی جهت امتناع از اجرای صیغه طلاق باقی نمی ماند». در خصوص تبصره 4 ماده مذکور در قسمتی که حاکی است (در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است) چنین به نظر می رسد که اسکان زوجه مزبور باید به تایید طرفین برسد و در هنگام ثبت واقعه طلاق تاییدیه مذکور باید به دفتر تسلیم شود و هرگاه زوجه از تایید مراتب خودداری و یا بنابه دلایلی موجه حاضر به سکونت در منزل زوج نباشد با توجه به ماده 1107 قانون مدنی که نفقه را شامل مسکن نیز می داند و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که نفقه را به صورت عام (خوراک پوشاک مسکن) بیان کرده و با عنایت به مسیله هشتم از کتاب النکاح فصل فی النفقات کتاب تحریه الوسیله حضرت امام (ره) که ناظر به همین امر است ظاهرا گواهی مذکور در تبصره 4 موضوعیت نداشته در موارد امکان تسلیم گواهی مذکور گواهی پرداخت نفقه ایام عده مانند تقدیم گواهی بانکی پرداخت کافی خواهد بود.

نظر اکثریت:
راه حل این معضل آن است که گواهی امکان سازش بعد از اجرای صیغه طلاق خواسته شود و ثبت واقعه طلاق موکول به ارایه گواهی مزبور گردد و الزام و تکلیف مقرر در تبصره 4 ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت) منحصر به مواردی است که زن مسکن علی حده به علت خوف و مظنه ضرر اختیار نکرده باشد یا زن به نحوی آشکار مرتکب اعمال زشت نشده باشد یا این که زن در مقام ایذای خانواده شوهر بر نیامده و ناشزه نشده باشد والا در غیر این صورت الزام و تکلیف با توجه به روایات و کتب فقهی و تفسیری چنان چه از موارد استثنا شده فوق نباشد چـنین زنـی بـاید در مـنزل مشترک سکونت داشته باشد و گواهـی کتبـی اسکـان هم از مراجـع مـربوط اخـذ کند ضمنا نظریه مشورتی شماره 2846/7 ـ 24/5/72 موید این مطلب است.

نظر اقلیت:
با توجه به این که چنین زنی طبیعتا حاضر به سکونت در منزل مشترک در زمان عده نمی شود چنین لزومی برداشته می شود و خود دادگاه راسا مبادرت به صیغه طلاق می کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM