نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/08/07

برگزار شده توسط:
استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه

موضوع:
تکلیف مالک در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد معین توسط خریدار

پرسش:
با توجه به این که در اجرای قانون واگذاری زمین¬های بایر و دایری که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت به خوش¬نشینان واگذار شده و از آن به بیع شرط تعریف شده است چنان چه خریدار در موعد معین اقساط را نپردازد آیا مالک حق فسخ دارد یا باید از طریق اجرای احکام اقدام کند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می¬تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم¬کننده سند درخواست کند. بنابراین مواد 33 و 34 قانون ثبت حاکم بر موضوع خواهد بود و مالک به عنوان بستانکار در صورتی که خریدار در مورد اقساط بدهی خود کوتاهی کند می¬تواند درخواست صدور اجراییه موضوع مواد مرقوم را از دفترخانه تنظیم کننده سند معمول دارد.

نظر اکثریت:
با توجه به این که در قانون از عنوان بیع شرط یاد شده و ضمانت اجرای تخلف از شرط نیز فسخ آن است؛ لذا در صورتی که خریدار اقساط را در موعد قانونی نپردازد مالک حق فسخ دارد.

نظر اقلیت:
اولا؛ هدف مقنن در این قانون حمایت از خوش¬نشینان بوده و در جایی که اصل مالکیت را از مالک گرفته باشد به طریق اولی حق فسخی برای او وجود ندارد. ثانیا؛ بیع شرط در ماده 11 آیین¬نامه مربوطه به عنوان نوعی معامله که در آن شروطی مورد توافق متعاملین واقع می¬شود تعریف شده است پس موضوع منصرف از بیع شرط قانون مدنی و مواد 33 و 34 قانون ثبت است. ثالثا؛ برای عدم پرداخت اقساط حق فسخی در نظر گرفته شده است تا خیاری به وجود آید. رابعا؛ در فرض تحقق خیار من له الخیار هیات واگذاری زمین است نه مالک.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 34 - در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. (اصلاحی 29/11/1386) تبصره1 - در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. تبصره2 - نحوه ابلاغ اجرائیه بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. تبصره3 - این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

مشاهده ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM