با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می دارد در نقاطی که اداره ثبت و
اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می باشد لذا طرح دعوی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به موجب این مقرره و همچنین بعضی از قوانین دیگر مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 قابلیت رسیدگی را دارند. در نتیجه نظر اتفاقی شهرستان بویین زهرا مورد تایید می باشد. بدیهی است در خصوص اموال منقول با توجه به فقدان نص صریح قانونی دعوی الزام به تنظیم
سند رسمی اموال منقول قابل استماع نخواهد بود. لازم به ذکر است که قراردادهای موجر و مستاجر تابع قانون سال 1376 به لحاظ این که در این قانون
تنظیم قرارداد دعاوی
اجاره تجویز شده است مشمول حکم فوق نبوده و ماده 47 قانون ثبت در این خصوص نسبت به معاملات منافع غیرمنقول در ارتباط با قراردادهای تنظیمی
اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 76 منسوخ محسوب می شود و الزامی به ثبت وجود ندارد.