مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت

آیا حریم های شهر و روستا می تواند با همدیگر تلاقی داشته باشد؟ با توجه به مقررات مختلف از جمله ماده 3 قانون تعاریف محدود و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 در رای شماره 176 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش حریم مستقل برای روستاهای متصل به شهر برای اعمال حاکمیت در مورد موات کردن اراضی آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صلاحیت دارد یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن؟ در این مورد برخی همکاران معتقدند آیا با توجه به ماده 12 و 2 قانون زمین شهری که مقید است اراضی در محدوده شهر هم کمیسیون صلاحیت دارد معتقدند که حتی اراضی داخل محدوده روستا و نیز حریم آن کمیسیون ماده 12 زمین شهری صلاحیت دارد برخی معتقدند که حریم روستا از شهر متفاوت است و تداخل اعمال حاکمیت توسط مراجع متوالی اراضی ممکن نیست و هریک مستقل است و در صورتی که روستا دارای حریم باشد به تبع آن خارج از حوزه استحفاظی شهر است و یک نقطه جغرافیایی نمی توان هم زمان در محدوده حریم شهر و محدوده حریم روستا باشد و توسط دو مرجع اعمال مقررات حاکمیتی شود آیین نامه های تعیین حریم روستا و شهر که تاکید بر عدم تداخل دارند دلالت بر استقلال هویت آنها و در نتیجه استقلال در نظارت دارد./ع

حسب ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 عنوان گردیده اراضی شهری زمین¬هایی است که در محدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها وشهرک¬ها قرار دارد و در ماده3 قانون مذکور اعلام شده اراضی موات شهری زمین¬هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد زمین¬های مواتی که علی¬رغم مقررات قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/58 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت است چنانچه مشخص می¬باشد ماده2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با توجه به اینکه در قانون لغو مالکیت و قانون اراضی شهری محدوده مورد عمل محدوده قانونی شهرها بوده حریم استحفاظی شهرها را نیز به محدوده شمول قانون اضافه نموده است و در ماده3 قانون مذکور نیز ضمن تعریف اراضی موات زمان تشخیص را مشخص و5/4/58 تصریح نموده و مراجع قضائی نیز بر همین مبنا اقدام به ملاک قرار دادن احیاء اراضی درتاریخ 5/4/58 درخصوص محدوده قانونی وحریم شهرها نموده وبر اساس آن آراء بسیاری صادرگردیده است اخیرا برخی از شعب دادگاه عمومی و نیز تجدیدنظر یزد درخصوص اراضی واقع در حریم شهرها ملاک تشخیص را 22/6/66 یعنی تاریخ تصویب قانون زمین شهری دانسته و به این استدلال که در قانون صراحتا به عطف به ماسبق شدن آن تصریح نگردیده ودر خصوص حریم شهرها صراحتا درقانون زمین شهری به ملاک تشخیص آن اشاره ننموده لذا ملاک تشخیص زمان قانون در نظر گرفته و احکام متعددی بر بایر بودن اراضی که درتاریخ 5/4/58 موات بوده را صادر نموده¬اند لذا با توجه به اینکه تغییر ملاک زمانی تشخیص اراضی واقع در حریم از سال 58 به سال66 موجب خروج میزان زیادی از اراضی موات از زمره اراضی دولتی می¬گردد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و نظر مشورتی آن اداره در این خصوص اعلام که آیا با توجه به ذیل ماده3 قانون زمین شهری که به صورت کلی و ضمن تاکید بر قانون لغو مالکیت ملاک تشخیص را 5/4/58 عنوان نموده ملاک قانونی از نظرسال احیاء اراضی این تاریخ یا 22/6/66.