مطالبه خسارت دادرسی از دولت

غیر قابل اعتراض بودن تشریفات تملک اراضی موات شهری

ملاک بایر بودن زمین

خواهان دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

منظور از کلمه موات در ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب سال 47 چیست؟ آیا منظور مجهول المالک بودن ملک است یا صرفا فاقد سابقه احیاء و عمران می باشد؟ آیا اگر شخصی صرفا بدون احیاء و آبادانی ملک تقاضای ثبت داده و به نام وی در گردش ثبتی قرار گرفته است ملک موصوف طبق ماده مذکور موات تلقی نخواهد شد؟

در پرونده کلاسه 9-92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می¬شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رای موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک¬های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8-92 مورخ3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می¬گردد مطابق پرونده کلاسه 108-93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8-92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رای شماره92-196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده12 آئین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی¬نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید. اولا: برای تشخیص موات بودن اراضی رای کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می¬نماید که این رای لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین¬نامه قانون ثبت مصوب سال1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی¬آید ولو اینکه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده¬ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد. ثالثا: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می¬تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می¬شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می¬بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمنا جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می¬گردد./

با توجه به این که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 علاوه بر این که صلاحیت بررسی و اظهارنظر نسبت به موات یا غیر موات بودن اراضی را دارد در خصوص نوعیت اراضی غیر موات نیز اعلام نظر می کند تاریخی که این کمیسیون در خصوص اعلام نوعیت اراضی غیر موات باید لحاظ کند و با توجه به آن دایر یا بایر بودن ملک را اعلام کند چه تاریخی است؟ آیا وضعیت ملک و عکس های هوایی مقارن با تاریخ 1358/4/5 باید ملاک عمل قرار گیرد یا تاریخ طرح در کمیسیون و یا تاریخ تصویب قانون زمین شهری و یا تاریخ دیگری مورد نظر است؟

نظر به این که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است بر عهده هیات هفت نفره موضوع آن قانون است. 1-تاریخی که باید ملاک تصمیم گیری هیات هفت نفره باشد تا چنانچه ملک پیش از آن سابقه احیاء و عمران نداشته باشد موات اعلام شود تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها یعنی 1365/9/30 است و یا این که تاریخ مقرر در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آنها یعنی 1358/4/5؟ 2- در صورتی که تاریخ 1365/9/30 ملاک باشد آن دسته از اراضی که تا تاریخ 1365/9/30 در محدوده غیر شهری قرار داشته اند و با توسعه شهر داخل در محدوده شهر شده اند مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم پیرامون موات بودن یا نبودن این اراضی کدام است؟ 3- با توجه به این که در زمان تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها ملک در محدوده غیر شهری قرار داشته است ملاک تاریخ برای احیاء و عمران 1358/9/5است یا 1365/9/30؟

با توجه به مقررات قانون مدنی شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیات 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر./ع

از آنجا که قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 5/4/58 به لحاظ عنوان قانون ناظر به اراضی موات شهری بوده و شامل اراضی موات خارج از حوزه استحفاظی شهری نمی باشد لکن در مقدمه قانونی عبارت خارج آن منشاء شبه شده است که آیا چنانچه شخصی مدعی احیاء اراضی می باشد و به رای هیات 7 نفر واگذاری زمین مبنی بر موات بودن اعتراض نماید و تقاضای ابطال رای هیات را بخواهد آیا ملاک احیاء و آبادی سال 58 است یا طبق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مخصوص اراضی خارج از شهر است ملاک احیاء تاریخ 30/9/1365 می باشد.

در پرونده کلاسه 9-92 این دادگاه در تاریخ24/11/91 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نمایندگی استان فارس تقاضای تعیین تکلیف در خصوص قطعه زمینی به مساحت حدود 120 هکتار تحت عنوان مجهول المالک را از دادگاه اصل 49 قانون اساسی نموده است که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املا ک اعلام می¬شود قطعه زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی است و با بررسی دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر آمار سوابقی از ثبت اراضی در سال 54 و رای موات ملاحظه نگردیده و در محدوده هیچ کدام از پلاک¬های هم جوار هم نیست که در نهایت له لحاظ بلامالک بودن این اراضی مطابق دادنامه شماره 8-92 مورخ3/2/92 حکم به تملک ستاد اجرایی صادر می¬گردد مطابق پرونده کلاسه 108-93 این دادگاه در تاریخ 3/10/93 از طرف اداره کل ره و شهرسازی استان فارس به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه فوق الذکر 8-92 طی دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی اقامه عوی نموده است و اعلام نموده است که مطابق رای شماره92-196 کمیسیون ماده 12 قانون زمینی شهری موات اعلام شده است نظریه مذکور با توجه به تاریخ ذیل آن 11/9/92 بعد از این تاریخ صادر شده است با توجه به اینکه ماده12 آئین¬نامه نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل 49 قانون اساسی اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی¬نفع درمی-آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری ندانسته ارشاد فرمائید. اولا: برای تشخیص موات بودن اراضی رای کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرسازی ادعا می¬نماید که این رای لازم نیست و بلکه صرف اینکه اراضی مشول تبصره الحاقی ماده 9 آئین¬نامه قانون ثبت مصوب سال1353 گردید تملک دولت با نمایندگی مسکن و شهرسازی درمی¬آید ولو اینکه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9 قانون مذکور که یک امر کلی است آیا صرف اینکه محدوده¬ای از اراضی در حریم شهرها قرار گرفت کافی است برای صدور سند به نام دولت یا اینکه نیاز به مقدمات اجرایی از قبیل تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود واعلام موات از طریق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارد. ثالثا: در خصوص مورد که اداره راه و شهرسازی مدعی است که اظهارنامه ثبتی در سال54 تنظیم شده که در ثبت اسناد موجود است لیکن شهرداری شیراز اعلام نموده است که اراضی مذکور خارج از محدوده شهری بوده که قسمتی از آن در تاریخ 13/12/49 و قسمت دیگر در تاریخ 25/3/88 در حریم شهر شیراز واقع شده است یعنی اولین مرحله قبل از اظهارنامه حدود 5 سال و مرحله دوم بعد از اظهارنامه حدود34 سال بعد در حریم شهر قرار گرفته است آیا اظهارنامه مذکور می¬تواند شامل این اراضی شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا صرف اینکه زمینی به عنوان موات و در حریم شهر قرار گرفت مالکیت دولت بر آن مستقر می¬شود بدون مقدمات اجرایی و تشریفات قانونی یا اینکه می¬بایست تشریفات قانونی آن از قبیل اظهارنامه و.. در خصوص هر مصداق به صورت خاصی انجام شود ضمنا جهت اطلاع کامل حضرتعالی تصاویر لوایح راه و شهرسازی استان فارس و نمایندگی ستاد اجرایی استان فارس و پاسخ شهرداری به پیوست تقدیم می¬گردد./

حسب ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 عنوان گردیده اراضی شهری زمین¬هایی است که در محدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها وشهرک¬ها قرار دارد و در ماده3 قانون مذکور اعلام شده اراضی موات شهری زمین¬هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد زمین¬های مواتی که علی¬رغم مقررات قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/58 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت است چنانچه مشخص می¬باشد ماده2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با توجه به اینکه در قانون لغو مالکیت و قانون اراضی شهری محدوده مورد عمل محدوده قانونی شهرها بوده حریم استحفاظی شهرها را نیز به محدوده شمول قانون اضافه نموده است و در ماده3 قانون مذکور نیز ضمن تعریف اراضی موات زمان تشخیص را مشخص و5/4/58 تصریح نموده و مراجع قضائی نیز بر همین مبنا اقدام به ملاک قرار دادن احیاء اراضی درتاریخ 5/4/58 درخصوص محدوده قانونی وحریم شهرها نموده وبر اساس آن آراء بسیاری صادرگردیده است اخیرا برخی از شعب دادگاه عمومی و نیز تجدیدنظر یزد درخصوص اراضی واقع در حریم شهرها ملاک تشخیص را 22/6/66 یعنی تاریخ تصویب قانون زمین شهری دانسته و به این استدلال که در قانون صراحتا به عطف به ماسبق شدن آن تصریح نگردیده ودر خصوص حریم شهرها صراحتا درقانون زمین شهری به ملاک تشخیص آن اشاره ننموده لذا ملاک تشخیص زمان قانون در نظر گرفته و احکام متعددی بر بایر بودن اراضی که درتاریخ 5/4/58 موات بوده را صادر نموده¬اند لذا با توجه به اینکه تغییر ملاک زمانی تشخیص اراضی واقع در حریم از سال 58 به سال66 موجب خروج میزان زیادی از اراضی موات از زمره اراضی دولتی می¬گردد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و نظر مشورتی آن اداره در این خصوص اعلام که آیا با توجه به ذیل ماده3 قانون زمین شهری که به صورت کلی و ضمن تاکید بر قانون لغو مالکیت ملاک تشخیص را 5/4/58 عنوان نموده ملاک قانونی از نظرسال احیاء اراضی این تاریخ یا 22/6/66.

در طرح دعوای اعتراض به نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برخی معتقدند که اراضی در محدوده شهر وفق قانون لغو مالکیت اراضی موات و قانون زمین شهری جهت خروج از نوعیت موات می بایست قبل از سال 58 احیاء شده باشند اما اراضی که قبل از سال 66 در حریم استحفاضی شهر هستند طبق قانون زمین شهری مصوب سال 66 چنانچه تا قبل از تصویب این قانون سابقه احیاء داشته باشند از حالت موات خارج و دایر می باشند برخی معتقدند در هر حال اراضی در صورتی از نوعیت موات خارج می شوند که تا سال 58 سابقه احیاء داشته باشند نظر آن اداره محترم کدام است؟