تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می دارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد. .. به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده ای این عبارت را شامل تمام افرادی می دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل بانک مرکزی وزارت صمت وزارت بازرگانی گمرک شرکت متصدی حمل شرکت فروشنده و. ... تفسیر دوم عبارت مدیران بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان افراد خارج از شرکت است دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.

قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی شود بلکه به دلالت ماده 13 قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می شود. 1- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند آیا مشمول قسمت اخیر ماده 598 قانون مرقوم هستند؟ 2- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟

با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات سازمانها شوراها شرکت های دولتی و...... مشمول ماه مرقوم قرار میگیرند قانونگذار در بیان حکم استفاده غیر مجاز (تصرف غیر قانونی ) در اموال ووجوه نقدی و... تمایزی بین اموال ووجوه دولتی وعمومی قاتل نیست. ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال ووجوه ومصارف در غیر موارد معین ونیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول ان به وجوه واموال دولتی مضیق شده است. در حالی که در بسیاری از موارد تبعات وخسارات جرائم منجر به تضییع اموال ووجوه اعم از دولتی وعومی بسیار گسترده تر از تصرف غیر مجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است. لذا بعضی قائلند منظور از قانونگذار از قید واژه دولتی مسامحه در بیان است ومراد آن از اعم اموال ووجوه دولتی وعمومی است.چرا که مقید دانستن به وجوه دولتی دانستن به وجوه دولتی نقض غرض بوده وبا توجه به وسعت شمول صدر ماده ناسازگار است. از این رو مقید دانستن حکم به وجوه ومخصوصا اموال دولتی اهداف قانونگذار را بطور کامل محقق نخواهد کرد. ولذا با توجه به این که حکم صدر ماده 598 ق.م.اسلامی ناظر به وجوه واموال عمومی بوده وحکم قسمت اخیر ماده نیز مکمل آن محسوب میشود لذا به تبع حکم نخست ناگریز می باید واژه «دولتی» مندرج در ذیل این ماده را نیز در مفهوم عام وبمعنای حکومتی تلقی وعبارت «تضییع اموال ووجوه دولتی مذکور در قسمت اخیر ماده را در راستای مقصود نخستین قانونگذار :تضییع اموال ووجوه عمومی قلمداد نماییم. بعلاوه ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد »مصوب سال 90 که قانون موخر ومشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم وتخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز موید نظریه فوق وتبیین کننده نظر قانونگذار می باشد وبه این معنی است که تضییع اموال ووجوه عمومی قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده والا حکم وبیان ماده 13 قانون یاد شده در این خصوص مهمل خواهد بود. در مقابل بعضی میگویند از باب تفسیر مضیق واینکه قدیما عمده بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین می شده است ولذا قانونگذار فقط تضیع اموال ووجوه دولتی مدنظر داشته وجرم انگاری تضییع اموال همه اارات وسازمانهای مذکور در ماده 598 از جمله شهرداری نیاز به تصویب یا تفسیر مجلس شورای اسلامی دارد. با عنایت به مراتب فوق اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال ووجوه نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند وهمچنین شوراها ویا شهرداری ها تضییع کند ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق الذکر می گردد یا خیر؟

آنی یا مستمر بودن جرم عدم اعلام جرم از سوی مقامات دولتی

آنی یا مستمر بودن جرم عدم اعلام جرم از سوی مقامات دولتی