ماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.
مشاهده ماده 166 قانون کارماده 24ـ الف ـ تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد. ب ـ هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می شود. ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
مشاهده ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)ماده 2ـ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
مشاهده ماده 2 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)ماده 27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
مشاهده ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آیین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.
مشاهده ماده 50 قانون تامین اجتماعی