اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی

نظر به اینکه در حوزه قضایی شهرستان نور تعرض به اراضی ملی به جهت جلگه ای بودن اراضی از سالها قبل شیوع داشته و در نتیجه اعیانیهایی نیز در آن احداث گردیده است که اکنون با گزارشهای مردمی این دسته از تخلفات کشف گردیده است و مدعی العموم از جهت اعمال قانون و نظارت بر عملکرد مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها نظر به استفاده از اختیارات حاصله مقرر در تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور دارد و منابع طبیعی نیز با عنوان نمودن اینکه اعمال تبصره صرفا درخصوص اعیانیها و آثار تصرف جدید است و حسب رویه معمول نسبت به اعیانیهای سنواتی مربوط به سالهای قبل اعمال تبصره نمی گردد لطفا بفرمائید امکان یا عدم امکان الزام منابع طبیعی نسبت به اعیانیهای سالهای قبل اگر چه متعلق به ده الی پانزده سال باشد را اعلام فرمائید.

با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولا با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیا... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد. ..690. .. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و. .» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانونا به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد. .. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری. .. و ماده 727 قانون مجازات. .. رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولا مبنی بر اینکه : با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولا نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.

احتراما پیرو نامه شماره 96787 مورخ 10/5/1396 و بازگشت به نامه شماره 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 در ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که ضمن آن ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 55 قانون مذکور اعلام شده تصویر نامه شماره 5187/7 مورخ 22/8/1387 مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متضمن نظریه حقوقی پیرامون ماده 55 قانون مارالذکر به پیوست ایفاد می گردد با التفات به این که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک سال بعد از نظریه شماره 8560/7 مورخ 22/7/1386 صادر شده به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع استناد گردیده بنابراین از نظر جنابعالی در خصوص موضوع مطروحه موجب تشکر است.

در ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 با اصلاحات بعدی علاوه بر مجازات افراد متخلف اذن رفع تجاوز را به صورت علی الراس به مامورین اداره منابع طبیعی اعطاء کرده و همچنین اختیار ضبط اعیانی را به مراجع قضایی داده است. از سوی دیگر در بند 39 قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 1399 آمده است: تبصره 3 ماده 3 موضوع بند 2 و ماده 55 موضوع بند 20 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 به عنوان مواد منسوخه اعلام شده است. 1- آیا با تصویب قانون اخیر ماده 55 قانون یادشده صرفا در حوزه محیط زیست غیر قابل استناد است یا در حوزه منابع طبیعی نیز منسوخ است؟ 2- در صورت منسوخ بودن ماده مذکور به طور کلی آیا تبصره های ماده نیز که دو اختیار فوق الذکر را در جهت حفاظت از بیت المال اعطاء کرده اند منسوخ است؟

1- در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه نسبت به چاههای حفر شده قبل از سال 1385 که حکم قطعی قابل اجرا دارد ارسال می گردد نظر به فوریت موضوع با توجه به مشکلات ایجاد شده خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد. 2- با توجه به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعیانی احداثی در منابع مالی رای به ضبط آن به نفع دولت صادر می نماید و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورتی که افراد اقدام به تصرف و ایجاد دیوار و سایر موارد مذکور در منابع ملی و اراضی دولتی و. .. نماید مرجع قضایی حسب مورد رای به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق می نماید. اکنون سوال این است آیا ماده 690 قانون مجازات ناسخ تبصره قانون حفاظت در حدی که معارض به نظر می رسد می باشد یا خیر؟

ضبط اعیانی احداثی به نفع دولت

ضبط اعیانی احداثی به نفع دولت