ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-119 ک - مورخ 1400/09/22

وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع رئیس جنگل بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. آیا در موارد مذکور جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند؟

2

نظریه مشورتی شماره 888-1/186-96 - مورخ 1396/10/12

با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولا با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیا... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد. ..690. .. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و. .» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانونا به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد. .. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری. .. و ماده 727 قانون مجازات. .. رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولا مبنی بر اینکه : با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولا نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1277 ک - مورخ 1399/09/24

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت « در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد». را اضافه کرده است آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده 690 قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می شود ی؟ در این صورت آیا ماده 59 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع کشور نسخ شده است؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-649 ک - مورخ 1399/05/26

اولا: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیا: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ضرورت دارد؟ ثالثا: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعا: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع