نشست قضایی شماره 1398-5884

نشست قضایی شماره 1398-5884

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5884


کد نشست:
1398-5884

تاریخ برگزاری:
1396/06/16

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی

پرسش:
ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار می دارد : رییس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شود مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثناء موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است. حال با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده فوق الذکر امر تعقیب را منوط به شکایت رییس سازمان داشته و از طرفی موضوع قانون فوق از حیث تصرف جنگل ها و مراتع ملی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری گردیده آیا می توان اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی و در موارد مقتضی مدعی خصوصی محسوب نمود و آثار قانونی مرتبط را به آن بار نمود یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
اعضاء هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری با تطور در سوابق و ملاحظه بند 1 و 2 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/96/2410 مورخ 96/10/12 بشرح ذیل نظریه اقلیت همکاران محترم را صحیح اعلام می کند:

نظر اکثریت:
اساسا اداره منابع طبیعی در جرایم مربوط به اراضی منابع طبیعی به عنوان گزارش دهنده و ضابط خاص است و شاکی به معنای خاص کلمه نمی باشد و اعلام رضایت وی تاثیری در روند پرونده ندارد و موقوفی صادر نخواهد شد. با توجه جنگلها است و ناسخ برخی مواد ( ماده 55 ) آن قانون گردیده لذا از شمول حکم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها خارج است آنچه در ماده 59 مزبور تاکید گردیده جرایمی را شامل می شود که (( طبق مفاد این قانون جنحه باشد )) ماده 690 مزبور با توجه به موخر التصویب بودن آن از شمول حکم ماده 59 خروج موضوعی دارد به اینکه ماده 690 قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) موخر التصویب از قانون حفاظت و بهره برداری است.

نظر اقلیت:
مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به تصریح ماده 104 همان قانون مجازات مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) از جرایم قابل گذشت محسوب گردیده لذا در صورت رضایت رییس سازمان مزبور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا حسب مورد صادر خواهد شد قاعده تفسیر به نفع متهم نیز با این دیدگاه مطابقت دارد.

مبحث:
قانون ثبت , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. تبصره ـ نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

مشاهده ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM