نظر به اینکه در حدود مالکیت زارعان صاحب نسق در چاه محفوره موضوع تبصره 2 اصلاحی 4/6/1375 ماده 6 -2/8/80 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 3/2/1374 هیات وزیران دو نظریه حقوقی به شرح ذیل وجود دارد: نظریه اول: مستفاد از تبصره 2 ماده 6 این است که مالکیت چاه مذکور در آن تبصره شامل همه جوانب پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه می شود لذا پس از ابطال سند فروش موقوفه به زارعان پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه همچنان در مالکیت زارعان باقی می ماند متولی موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید امتیاز حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه اقدام می نماید نظریه دوم:با توجه به اینکه مطابق مدلول مواد 1 23 و 38 قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 و مواد 26 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که جنبه امری داشته و لازم الرعایه است پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و دارنده پروانه حق انتقال آن را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو مستفاد از تبصره 2 اصلاحی 4/8/1375 ماده 6 -2/8/1380 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقابت مصوب 3/2/1374 هیات وزیران این است که مالکیت زارعان در چاههای مذکور در آن تبصره شامل پروانه بهره برداری نمی شود و پروانه بهره برداری به تبع باطل شدن سند فروش موقوفه متعلق به موقوفه خواهد بود و زارعان صاحب نسق حفر کننده ی چاه فقط نسبت به تاسیسات روی چاه مالکیت دارندنظر فقهی مقام رهبری مبنی براینکه اگر چاه در زمین موقوفه حفر شده باشد تمام چاه وقف است چاه حفر شده در زمین وقفی وقف است و منافات با مالکیت حفر کنند چاه نسبت به تاسیسات روی چاه از قبل لوله و تلمبه و ساختمان و غیره ندارد استفتائات شماره 80 تا 84 مندرج در صفحات 62 تا 65 مجموعه استفتائات وقف تهیه و تنظیم هیات فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه موید این استنباط می باشد.