عدم تمکین به علت درخواست طلاق

بار اثبات در دعوای مطالبه نفقه

احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت

عدم تمکین زوجه به دلیل ایراد ضرب از طرف زوج

شرایط اثبات نشوز

عدم تمکین زوجه به دلیل سوءرفتار زوج

اثر رد دادخواست الزام به تمکین

اصل حاکم در خصوص تمکین در روابط زوجین

نقش تهیه مسکن در صدور حکم تمکین زوجه

دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک

اصل حاکم در دعوای الزام به تمکین

دعوای الزام به تمکین

منع اشتغال زوجه

پیش فرض وجود دستور زوج در انجام امور مستوجب اجرت المثل زوجه

نقش تامین مسکن مناسب در صدور حکم تمکین

الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج

1- در خصوص حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با توجه به استفاده از واژه زن در این ماده و اطلاق آن بر زوجه باکره و غیرباکره آیا زوجه غیر باکره در ازدواج دوم در فرض وجود شرایط می تواند با استناد به حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟ 2- منظور از ایفاء وظایف زناشویی در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی چیست؟ آیا صرفا شامل تمکین خاص می شود و با تمکین عام حق حبس ساقط نمی شود؟ در فرض سوال زوجین حدود دو سال است که ازدواج کرده اند و زوجه در این مدت در مواقع مختلف در منزل زوج حاضر بوده و یا سکونت موقت داشته است و ریاست موضوع ماده 1105 قانون مدنی را عملا پذیرفته و بر اساس خواست زوج در مواقع مختلف اقدام کرده است و تمامی وظایف زناشویی به جز تمکین خاص را انجام داده است آیا در این فرض حق حبس هم چنان به قوت خود باقی است؟

مطالعات پزشکی همواره حاکی از آن است که رابطه میان سن بانوان و قدرت باروی ایشان ظرفیت تخمدانی به صورت معکوس می باشد به این صورت که با بالا رفتن سن به ویژه حوالی 35 سالگی احتمال باروری بانوان به پنجاه درصد تقلیل یافته و از سویی امکان ایجاد اختلال و معلولیت در فرزندان آتی نیز وجود دارد لذا امروزه به مدد روش های نوین در درمان ناباروری مانند انجماد تخمک انجماد شیشه ای امکان منجد ساختن تخمک ها با کیفیت مطلوب افزایش یافته است که همین پیشرفت می تواند نقش مهمی در سیاست حال حاضر جامعه و تشویق به فرزند آوری داشته باشد چرا که این فرصت را برای زنان فراهم می دارد که در مقاطع سنی مناسب بتوانند تعداد تخمک های با کیفیت بالاتر را برای فرزند داشتن در آینده ذخیره و حفظ نمایند که همین امر مسلما نقش موثری در حفظ و بقای بنیان خانواده و النهایه جامعه خواهد داشت. مع الاسف به نظر می رسد بنا به تفاسیر یک سویه ای که از متون حقوقی شده است مراکز درمانی نوعا با مانعی در زمینه درمان خانم ها و مراکز باروری به ویژه در انجماد تخمک خانم های متاهل مواجه اند این امر خود را زمانی عیان می سازد که علقه زوجیت مابین زوج و زوجه دستخوش تنش و دعوا است چرا که زوج این مسئله را بعضا مستمسک قرار داده و با عدم رضایت خود مانع انجام درمان خانم می شود حال آن که عدم انجماد تخمک و حفظ قدرت باروری زن به دلیل پزشکی که در صدر اشاره مختصری به آن گردید مسلما منتج به حرج و ناتوانی وی در داشتن فرزند در آینده می گردد همین امر خود باعث می گردد که این زن که فی نفسه می توانست بارور باشد در آینده بخواهد از روش اهدای تخمک خانم دیگری استفاده کند که خود بیش از بنده با مشکلات حقوقی معذورات فقهی و مصایب پزشکی آن آشنا هستید با عنایت به آنکه (1) بانوان نیز مانند آقایان در حالت بلوغ و هوشیاری از نظر حقوقی فاقد وصف محور محسوب می شوند به نظر می رسد که منع قانونی در انجام روش های درمانی بی اذن زوج متوجه ایشان نباشد به علاوه آن که نص تبصره ماده 495 قانون مجازات اسلامی ولی بیمار را در دو حالت خاص و عام اعلام داشته است که در متون فقهی و حقوقی ولی خاص اشاره بر پدر و جد پدری و وصی منصوب از ناحیه ایشان در حالت حجر دارد و ولی عام نیز طبق صراحت ماده معنونه حاکم جامعه اسلامی اعلام شده اند از سوی دیگر نیز (2) تفسیر حقوقی بر این نکته صراحت دارد که در مواردی که قانونگذار اراده اش بر منع و یا حتی حرمت امری نبوده است مشمول اصل کلی اباحه بوده و مانعی در برابر انجام آن وجود ندارد که بر اساس نه تنها در هیچ جا بر لزوم اذن زوج اشاره نگردیده است بلکه (3 ) مقنن محترم در گامی چشمگیر در ماده واحده سقط درمانی فرضی را مقرر داشته است که زوجه می تواند بی رضایت زوج و در حالتی که تمام شرایط سقط درمانی تا قبل از 4 ماهگی وجود داشته باشد به دلیل حرج خود و یا خطر جانی با اراده خود اقدام به سقط جنین معیوب بی رضایت زوج بنماید این مناط قرار گرفتن حرج زوجه و اولویت آن بر رضایت زوج قاعده ای عمومی است و ماده مزبور می تواند راهگشا و مصداقی ازآن برای تعمیم در موارد مشابهه باشد لذا در مانحن فیه نیز می بایست معیار و مناط حرج زوجه مقدم بر رضایت زوج در انجام روش های درمانی باشد لازم به ذکر است (4) در زمینه امور مربوط به درمان و سلامت تنها در یک فرض از دید قانونگذار اقدام زن بی اذن شوهر مورد خطاب قانون قرار گرفته و آن حالتی است که وی اقدام به سقط غیر قانونی می نماید که عمل او وفق ماده 718 قانون مجازات جرم انگاری شده است از این رو به نظر می رسد با عنایت به آنکه قصد قانونگذار در اینجا بیان مصادیق منع بوده است و تنها به همین یک مورد اکتفا نموده است باقی موارد درمانی بانوان تحت پوشش اصل اباحه قرار دارند از این رو با توجه سطور فوق الذکر به نظر می رسد مراکز درمانی در انجام روش های پزشکی به ویژه مواردی که ضرورت ایجاب می دارد و عدم انجام آن منتج به حرج زن و النهایه جامعه می گردد مانند انجماد تخمک بانوان بتوانند با آسودگی خیال بیشتری امور درمانی و پزشکی را به بیماران اناث ارائه بنماید علی ایحال دغدغه ای در میان مدیران مراکز درمانی به ویژه پژوهشگاه رویان از حیث رعایت بیشتر احتیاط در این امر و لزوم انطباق عملکرد مرکز با قوانین و تفسیرهای درون سازمانی قوه قضائیه وجود دارد که استعلام حاضر را توجیه می نماید مستدعی است در صورت امکان بزرگواری فرموده نظر مشورتی آن مقام عالی قدر را در خصوص این مساله ارشادا اعلام بفرمایید.

1- با توجه به ماده 1107 قانون مدنی که نفقه زوجه را مشخص نموده و همچنین با توجه به ملاک ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته در صورتی که زوجین زندگی مشترک داشته باشند و در زیر یک سقف زندگی کنند آیا زوجه می تواند تقاضای مطالبه وجه نقد از زوجه بابت نفقه نماید یا زوج تکلیفی به پرداخت وجه نقد ندارد و می تواند مطابق ماده 1107 قانون مدنی نیازهای متعارف زوجه را برطرف نماید در صورت ارائه دادخواست از ناحیه زوجه دادگاه می تواند قرار عدم استماع صادر نماید؟ 2-در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه یا توافق زوجه بر طلاق در صورتی که مهریه زوجه سکه طلا باشد پرداخت سکه ونوع آن و یا قیمت آن از جهت سکه نوع قدیم یا جدید با توجه به اینکه قیمت سکه نوع قدیم مقداری از قیمت سکه نوع جدید کمتر است از اختیارات زوج است با توجه به اینکه در سند نکاحیه فقط سکه قید شده و نوع آن مشخص نگردیده است.

در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه عده ای از قضات دادگاه های خانواده تفاسیری خلاف شرع و خلاف قانون از مفاد دو قانون مدنی و حمایت از خانواده ارائه نموده و بر این اساس حکم می¬نمایند. همان گونه که مستضرید در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه پس از آنکه در ماده 1105 قانون مدنی تصریحا قید گشته که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است در ماده 1114 همین قانون به صراحت آمده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین می¬کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در ماده بعدی نیز قانون مذکور خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی را تنها مواردی می¬شمارد که زوجه با توسل به آنها می¬تواند با حکم دادگاه در محلی غیر از محل تعیین شده از سوی همسرش سکنی گزیند. از سوی دیگر در همین قانون مدنی دیل مواد 1168-1169 قید شده است نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از همدیگر زندگی می¬کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. اکنون اصل از ماجرا خود نمایی می کند و آن اینکه کدام زن مصداق زنی است که در ماده 1169 به او حق حضانت طفل تا سن هفت سالگی سپرده شده است و اساسا مراد از ابوینی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند کدام ابوین است آنچه از قانون مدنی به وضوح قابل رویت می باشد این است که زن مورد اشاره زنی است که الف یا با حکم دادگاه صالحه طلاق شرعی و قانونی گرفته ب یا پس از اثبات خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای دادگاه حق تعیین محل سکونت خودش را به حکم دادگاه از همسرش سلب نمود ج یا حق تعیین محل سکونت خودر ا شرط ضمن عقد نموده است در غیر این سه صورت که حصر قانونی دارند بنابر تصریح قانون اساسا زن خودش حق تعیین محل سکونتی جدای از شوهرش را ندارد تا مصداق زنی باشد که در ماده 1169 حضانت طفل زیر هفت سال در محل سکونت قانونی او جدا از شوهرش به وی سپرده شده باشد.

عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر

عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر

مرجع صالح رسیدگی به جرم ترک نفقه در دوران نامزدی