نشست قضایی شماره 1398-6378

نشست قضایی شماره 1398-6378

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6378


کد نشست:
1398-6378

تاریخ برگزاری:
1398/03/24

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر آوج

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به جرم ترک نفقه در دوران نامزدی

پرسش:
در صورتی که زوج در دوران نامزدی نفقه همسرش را پرداخت نکند مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع دادگاه محل اقامت زوجه و یا زوج می باشد؟

نظر هیئت عالی:
دوران نامزدی بدون جاری شدن صیغه عقد دایم علقه زوجیت ایجاد نمی کند؛ لیکن اگر با انعقاد عقد نکاح دایم دوران نامزدی شروع شود ولی رابطه زناشویی وجود نداشته باشد بنا به تصریح ماده 1106 قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده شوهر است و ضمانت اجرای ترک نفقه در ماده 53 قانون حمایت خانواده پیش بینی شده است و در دوران نامزدی (با وجود عقد نکاح و عدم تشکیل زندگی مشترک در منزل واحد) اصل بر آن است که اقامت زوج محل زندگی مشترک می باشد و مرجع صالح رسیدگی به شکایت ترک انفاق حوزه قضایی محل اقامت زوج است.

نظر اکثریت:
مرجع قضایی محل اقامت زوجه مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده ترک انفاق در دوران نامزدی می باشد.

نظر اقلیت:
اصل بر آن است که محل اقامت زوج مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به شکایت ترک انفاق می باشد؛ مگر آنکه زوجه رضایت شوهر برای جدا بودن اقامتگاه را ثابت نماید.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه ی محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد

مشاهده ماده 1005 قانون مدنی

ماده 1105 - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

مشاهده ماده 1105 قانون مدنی

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

مشاهده ماده 1106 قانون مدنی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM