ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

متن کامل ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.

ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

متن کامل ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.

ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ماده 6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20

ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ممشاهده ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی / ماده 6

ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

متن ماده 6
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
  • ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

    متن کامل 6 ماده

    مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
متن ماده ۶

ماده 6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره 1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد بلامانع است.
تبصره 2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بلامانع می باشد.
تبصره 3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره 4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت بیش از نسق زراعی یا باغی باشد چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات بلامانع است.

ماده 5 ـ هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن مبادرت به صدور رای می نماید.

نمایش ماده

ماده 7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده هیات با حفظ حقوق مالک عرصه رای به صدور سند مالکیت اعیان...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 59-95-614 - مورخ 1395/08/29
در ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تفکیک و افراز اراضی کشورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها را با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 21/11/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع اعلام گردیده است در تبصره 2 آن ماده تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضی و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر را فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز دانسته است حال چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور میزان مساحت نسق اولیه یا سند بیع شرط به طور کلی کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باشد اعلام فرمائید: الف) آیا تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت جایز می¬باشد یا خیر؟ ب)چنانچه پاسخ مثبت می¬باشد از آنجایی که اراضی موضوع نسق های زراعی معمولا به صورت قطعات متعدد می¬باشند در صورتی که زارع صاحب نسق صرفا تعدادی از قطعات را به اشخاص دیگری در قالب بیع یا عقد دیگری انتقال نماید که مجموعا ملک مورد انتقال نیز کمتر از حد نصاب مقرر باشد و خریدار متعاقبا درخواست تفکیک یا افراز و نیز صدور سند مالکیت نماید آیا تفکیک یا افراز این اراضی و صدور سند مالیکت برای خریدار مجاز می¬باشد یاخیر؟ ج)چنانچه خریدار فوق از اشخاص دیگری نیز قطعاتی از نسق زراعی آنها خریداری نموده باشد که مجموع اراضی خریداری شده از صاحبان نسق های مختلف از حد نصاب مقرر در قانون بیشتر باشد و سپس درخواست صدور سند مالکیت واحد برای موضوع اراضی خریداری شده بنماید آیا اداره ثبت مجاز به صدور سند مالکیت می¬باشد یا خیر؟ صدور سند مالکیت در فرض بند ج موجب تجمیع اراضی خریداری شده و به حد نصاب رسیدن مجموع آن می¬شود در تمام فروض فوق صدور سند مالکیت به صورت غیر مشاعی لحاظ شده است.
2
نظریه مشورتی شماره 1400-59-1285 ح - مورخ 1400/10/28
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند در حالی که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نباشد آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان پذیر است یا لزوما سند مالکیت مشاعی صادر می شود؟ به عبارتی آیا منظور قانون گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان پذیر نیست؛ مگر آن که متصرف مالکانه بلا منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت های جغرافیایی مختلف قرار دارند تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
3
نظریه مشورتی شماره 97-59-3191 - مورخ 1397/12/20
ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

متن کامل ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.

ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

متن کامل ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM