چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند در حالی که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نباشد آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان پذیر است یا لزوما سند مالکیت مشاعی صادر می شود؟ به عبارتی آیا منظور قانون گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان پذیر نیست؛ مگر آن که متصرف مالکانه بلا منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت های جغرافیایی مختلف قرار دارند تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.

اولا به موجب ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340 «. .. اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد». ثانیا وفق بند 2 تبصره 72 قانون پنج ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 لغو«کلیه محدودیت های موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آن صورت می گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند. ثالثا اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده 6 قانون فوق الذکر حد نصاب فنی اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی اقتصادی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 20/2/1388 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست و تایید 11/7/1388 رئیس جمهور است و به بیان دیگر اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6 و تبصره 2 ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصرا به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است. ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر کمتر باشد همان گونه که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 تصریح شده ممنوع و باطل است. ج- درخواست های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر بیشتر باشد با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 3/2/1374 هیات وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.