ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا جواهرات عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ ) ماده (3) این آیین نامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران) موسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت لیزینگ شرکتهای سرمایه پذیر صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (از قبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها موسسات مالی و اعتباری بورس اوراق بهادار بیمه ها بیمه مرکزی صندوقهای قرض الحسنه بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان حسابداران کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو طلافروشان فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار اخذ کد اقتصادی اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع ـ
واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).