ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 57 ـ تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد(1) (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (5) (6) و (7) به این ماده الحاق می شود:

ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ممشاهده ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور / ماده 57

ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

متن ماده 57
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
  • ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    متن کامل 57 ماده

    مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
متن ماده ۵۷

ماده 57 ـ تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد(1) (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (5) (6) و (7) به این ماده الحاق می شود:

تبصره 3ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع شرایط و فرآیند صدور تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان دو نماینده مجلس شورای اسلامی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط تشکیل می شود. این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات بخشنامه ها آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیات مذکور درمورد بخشنامه ها دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد.
فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره 5 ـ از تاریخ تصویب این قانون وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389» به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (1) (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/4/1393 منتقل می شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 6 ـ در مورد آن دسـته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچـه هماهنـگی و اداره امـور اخذ و تکـمیل و صدور مجـوز را برعهـده خـواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات) که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1) (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 7ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می شود.

ماده 56 ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

نمایش ماده

ماده 58 ـ تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی تجاری مالی و مرتبط با سرمایه گذاری تولید صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور شورای...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-122-872 ع - مورخ 1400/10/28
در خصوص صورت جلسه شماره 161 مورخ 1400/3/30 کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر کسب رای موافق و اجتماع نظر اعضا بر صدور مجوز ثبتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حذف نقش حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور تاییدیه ثبتی روستایی و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 1348/4/16 تشکیل و برابر ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عهده دار وظایف حاکمیتی حمایت هدایت و نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی است که برابر مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آن تاسیس گردیده اند؛ برخی پرسش ها به شرح زیر قابل طرح است: 1- مطابق ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی تاسیس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و هرگونه تغییرات بعدی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تایید وزرات تعاون و امور روستاها (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد؛ این ماده در بردارنده وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاسیس و ثبت تغییرات تشکل های تعاونی تحت نظارت آن است و به دلایل زیر اعتبار این ماده هم چنان به قوت خود باقی است: الف قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372 مقرر کرده است: «با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد». این امر به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 از جمله ماده 21 این قانون است. ب- بند 8 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با تعریف شرکت تعاونی به اعتبار مقررات قانون شرکت های تعاونی بر عدم نسخ آن صحه گذاشته است. با توجه ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 به شرح فوق الذکر و با عنایت به این که حکم این ماده به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی نسخ نشده است؛ لذا تصمیم کمیته تخصصی به شرح فوق مخالف حکم قانون است؛ به علاوه اخذ چنین تصمیماتی از صلاحیت هیات مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 هیات مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده است هیات مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد؛ لذا به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مورد ایراد است. 2- برپایه مستندات قانونی یادشده و نیز ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مواد 133- 34 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب 1348 بر خلاف تصور کمیته تخصصی هیات مقررات زادیی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور تاییدیه و مجوز ثبت تغییرات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تحت نظارت این سازمان همچنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است. 3- حسب قاعده فقهی اذن در شی ء اذن در لوازم آن است اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایجاد و تاسیس تشکل های تعاونی مستلزم اختیار صدور مجوز و تاییدهای ثبتی آن نیز می باشد.
2
نظریه مشورتی شماره 98-76-1361 ح - مورخ 1398/09/26
احتراما ضمن کسب نظر معاون محترم قوه قضاییه و ارجاع ایشان به اخذ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرو برخی مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بین صلاحیت وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی با اتاق تعاون ایران در امور مربوط به ارسال آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران جهت نشر در روزنامه رسمی کشور به استحضار می رساند روند پذیرش آگهی در این مجموعه اصولا از دو طریق صورت می پذیرد که شرکت ها از ادارات ثبت شرکت ها و چنانچه شرکت محسوب نگردند از طریق وزارت خانه های مرتبط دریافت و منتشر می گردد در استثنای این روال از سال های گذشته و در راستای انتشار آگهی های تغییرات اتاق تعاون و انتشار آنها ضمن پذیرش آگهی های ارسالی از هر دو دستگاه اقدام به همکاری متقابل گردید لیکن در مکاتبات و درخواست واصله وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی پیوست شماره 1 مدعی گردید که بر اساس ماده 39 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیوست شماره 2 هرگونه تغییرات و تصمیمات اتاق تعاونی بایستی به تایید وزارت متبوع برسد که به تبع این مکاتبات خواستار جلوگیری از انتشار آگهی های ارسالی از اتاق تعاون ایران شدند و تا این مقطع اظهارات و درخواست وزارتخانه یاد شده مبتنی بر قانون و مستند تلقی می شود لیکن در پیگری های اتاق تعاون ایران پیوست شماره 3 ضمن نفی مستندات وزارتخانه و با استناد به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بخشنامه رئیس محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیوست شماره 4 اصرار بر تداوم پذیرش آگهی های ارسالی دارند اما مواد و بخشنامه های استناد شده توسط اتاق ایران صرفا در حوزه تولید و صدور مجوزهای اداری و ثبتی است که دلیل و مجوزی مبنی بر درج در روزنامه رسمی کشور به شمار نمی روند علی ایحال با عنایت به تعارض و تناقض بین درخواست طرفین و مستندات ارائه شده و همچنین روند جاری و وظایف محوله روزنامه رسمی کشور که ایجاب می نماید تا هر گونه آگهی با چنین اوصافی به ویژه صراحت مفهوم ماده 39 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفا از طریق وزارت متبوع یا در وضعیتی غیر از این فرایند از طریق ارسال از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پذیرش و منتشر گردد و از سویی دیگر نیز منعی صریح برای درج آگهی های اتاق تعاون مشهود نمی باشد این مجموعه را با محدودیت و معذوریت قانونی مواجه کرده است خواهشمند است در جهت تعیین تکلیف نهایی اعلام نظر فرمائید که روزنامه رسمی در چنین مواردی مجاز به پذیرش بوده و به تبع آن رویه درخواستی از اتاق تعاون ایران پذیرش و اعمال گردد یا روند تایید و نظارتی وزارتخانه بر قوت خود باقی است و بر اساس مستندات ارائه شده وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی اقدام گردد.
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM