ماده 5 ـ بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10 %) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5 %) تعیین می شود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.

تبصره 1ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره 2ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره 3ـ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره 4ـ تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند
تبصره 5- در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف های مندرج در این ماده مستثنی است.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید.
2- اشخاص حقوقی خارجی با حداقل(51 %) سهام ایرانی ایرانی محسوب می شوند.