ماده 6- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد: (اصلاحی 01/04/1393)

1- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.
2- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (40 %) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40 %) برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می باشد.
تبصره 1- موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی (100 %) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره 2- موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
4- تسویه تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تادیه نمابد.
5- شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی.
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور.
ج- سازمانها و موسسات خیریه کشور.
د- نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه.
ه- کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و- نهادهای انقلاب اسلامی.
تبصره 1- منظور از بنگاه و شرکت در این بند بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.
تبصره 2- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره 3- از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره 4- اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.
تبصره 5- عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.
تبصره 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.