ماده 18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.
2ـ از زمان تصویب واگذاری هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
3ـ به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید.
5 ـ در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «2» و «3» بند« الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.