ماده 19ـ هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) تجزیه واگذاری انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:

الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است هیات واگذاری رای به واگذاری می دهد.
ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می کند بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز هیات واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی موافقت نماید. در این موارد هیات واگذاری موظف است چارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چارچوب بند (12) ماده (1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیردولتی می شود هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د ـ ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ ـ تحصیل : دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی واگذاری شرکت ممکن نگردد یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.
زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چـارچوب مجوزهای قانونی دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه مذکور باشد تصمیم گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 1ـ نقل و انتقال سهام سهم الشرکه حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه ادغام تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره 2ـ پرداخت هر گونه غرامت خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح ـ نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
1ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده
2ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن
3ـ واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی
4ـ واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح
تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنی اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.