ماده 61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون.
2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر.
3ـ دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
4ـ اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5 ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند.
6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت ها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.
7ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.
9ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10ـ دستور به اصلاح اساسنامه شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی.
11ـ الزام بنگاهها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورت نقض ممنوعیت های ماده (45) این قانون.
آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.