ماده 62 ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است راسا و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور تنظیم کننده های بخشی سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت تشکل های صنفی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رییس شورا یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضاء این هیات قطعی است. محل استقرار کمیته در وزارت دادگستری خواهد بود.