1- طبق تصریح ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354: دفتریار اول دفترخانه (همانند سردفتر) مکلف است که ثبت دستنویس سند (که اکنون طبق ماده 7 قانون جامع حدنگاری با ثبت الکترونیک جایگزین شده است) را امضاء نماید. 2- ماده 7 قانون جامع حدنگار که محدود به جایگزینی ثبت دستنویس سند با ثبت الکترونیک آن بوده و در خصوص خود سند (بنچاق) تغییری را تصریح ننموده است نه تنها هیچگونه نسخی نسبت به قوانین مذکور تصریح ننموده بلکه با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه وجود هرگونه نسخ ضمنی نیز منتفی گردیده است که موید آن تصریح تبصره 2 ماده 11 آئین نامه همان قانون (مصوب ریاست محترم قوه قضائیه) است که بر لزوم الحاق امضای الکترونیک دفتریار به هر سند (همانند سردفتر) تاکید نموده است. 3- طبق تصریح ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1395: تکلیف مقرر در ماده 55 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مبنی بر امضای سند (بنچاق) برای دفتریار نیز (همانند سردفتر) جاری است. 4- رای وحدت رویه 1376/6/29/85 هیات عمومی دیوان به لزوم امضای همزمان سردفتر و دفتریار در سند (بنچاق) تصریح دارد. 5- مسوولیت (کیفری انتظامی و مدنی) دفتریار طبق مواد 30 22 71 دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مستلزم انتساب تمامی نسخ اعم از نسحه بایگانی نسخه الکترونیک (ثبت سند) و نیز نسخه نهائی (بنچاق) به دفتریار (همانند سایر اشخاص ذیربط) می باشد که این امر وفق نظریه 7/93/2394 مورخ 1393/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منوط به امضاء آن سند توسط دفتریار خواهد بود. الحاق امضای الکترونیک دفتریار اول آن دفترخانه به ثبت الکترونیک سند و همچنین امضای سند توسط دفتریار از جمله ترتیبات قانونی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. حال با عنایت به ماده 1293 قانون مدنی که رسمیت یافتن سند را منوط به رعایت کلیه ترتیبات قانونی آن دانسته است مستدعی است نظر آن مقام عالی در این خصوص که: الف) آیا سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی قبل از الحاق امضای الکترونیک دفتریار آن دفترخانه به ثبت الکترونیک سند رسمیت دارد یا خیر؟ ب) آیا سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی بدون امضای دفتریار در نسخه نهائی سند (بنچاق) رسمیت دارد یا خیر؟

1- طبق تصریح ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354: دفتریار اول دفترخانه (همانند سردفتر) مکلف است که ثبت دستنویس سند (که اکنون طبق ماده 7 قانون جامع حدنگاری با ثبت الکترونیک جایگزین شده است) را امضاء نماید. 2- ماده 7 قانون جامع حدنگار که محدود به جایگزینی ثبت دستنویس سند با ثبت الکترونیک آن بوده و در خصوص خود سند (بنچاق) تغییری را تصریح ننموده است نه تنها هیچگونه نسخی نسبت به قوانین مذکور تصریح ننموده بلکه با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه وجود هرگونه نسخ ضمنی نیز منتفی گردیده است که موید آن تصریح تبصره 2 ماده 11 آئین نامه همان قانون (مصوب ریاست محترم قوه قضائیه) است که بر لزوم الحاق امضای الکترونیک دفتریار به هر سند (همانند سردفتر) تاکید نموده است. 3- طبق تصریح ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1395: تکلیف مقرر در ماده 55 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مبنی بر امضای سند (بنچاق) برای دفتریار نیز (همانند سردفتر) جاری است. 4- رای وحدت رویه 1376/6/29/85 هیات عمومی دیوان به لزوم امضای همزمان سردفتر و دفتریار در سند (بنچاق) تصریح دارد. 5- مسوولیت (کیفری انتظامی و مدنی) دفتریار طبق مواد 30 22 71 دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مستلزم انتساب تمامی نسخ اعم از نسحه بایگانی نسخه الکترونیک (ثبت سند) و نیز نسخه نهائی (بنچاق) به دفتریار (همانند سایر اشخاص ذیربط) می باشد که این امر وفق نظریه 7/93/2394 مورخ 1393/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منوط به امضاء آن سند توسط دفتریار خواهد بود. الحاق امضای الکترونیک دفتریار اول آن دفترخانه به ثبت الکترونیک سند و همچنین امضای سند توسط دفتریار از جمله ترتیبات قانونی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. حال با عنایت به ماده 1293 قانون مدنی که رسمیت یافتن سند را منوط به رعایت کلیه ترتیبات قانونی آن دانسته است مستدعی است نظر آن مقام عالی در این خصوص که: الف) آیا سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی قبل از الحاق امضای الکترونیک دفتریار آن دفترخانه به ثبت الکترونیک سند رسمیت دارد یا خیر؟ ب) آیا سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی بدون امضای دفتریار در نسخه نهائی سند (بنچاق) رسمیت دارد یا خیر؟

بر اساس ماده 1293 ق.م اسنادی که توسط مامور دولت خارج از صلاحیت آنها صادر می شود سند رسمی تلقی نمی شود و سند عادی محسوب می شود آیا مقصود از خارج از صلاحیت بودن از جهت صلاحیت شخصی و فردی مامور دولت است یا اینکه شامل معیارهای صلاحیت نسبی و محلی هم می شود؟ مثلا اگر مامور دولت در بخش حسابداری اداره ثبت یک سند مالکیت را بدون داشتن پست اداری و یا ابلاغ رسمی از رئیس اداره و خود سرانه امضاء کند اثر آن چیست؟ آیا سند عادی تلقی می شود و اعتبار دارد یا اینکه علاوه بر عادی بودن قابل ابطال در صورت عدم ابطال توسط اداره دولتی توسط ذی نفع در محکمه می باشد؟ در مورد عدم رعایت معیار صلاحیت محلی هم اگر ماموریت ثبت با پست کارشناسی و دارای ابلاغ از رئیس اداره اقدام به تحدید حدود اراضی که خارج از حوزه ثبتی یا جغرافیایی یا قضایی شهرستان مجاور تحت قلمرو آن اداره ثبت است بنماید اثر آن فقط عادی تلقی شدن سند است یا قابل ابطال هم از جهت عدم اهلیت وی در تنظیم سند دولتی می باشد./ع

درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد( ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می گردد لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه              می باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟