اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

دریافت شهریه از دانشجوی انتقالی خارج از کشور

به استحضار می رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 «دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات خانه ها موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می¬شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی فرهنگستان ها بنیاد ایران شناسی سازمان اسناد ملی ایران سازمان میراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به موسسات مذکور در فوق اهدا می کنند با تایید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». ماده 5 همین قانون بیان می دارد: «متن زیر به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می¬گردد: ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی شرکت های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می¬شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی موسسات آموزش عالی فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می¬گردد ممنوع است. هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده 4 این قانون اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید». همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 بیان می¬دارد: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره – دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می باشند». توضیح آن که برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه است و در ماده 60 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است لذا موضوع ماده 60 قانون یادشده مبنی بر دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمی توان استفاده کرد و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمی توان ماده 60 مذکور را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد. در مقابل بعضی معتقدند ماده 60 قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است از آن جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 آمده است لذا می توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه شامل هرگونه دریافت و پرداخت می شود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرم انگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان موید به نظریه های رئیس محترم شورای اسلامی استناد می کنند که به پیوست است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید.

به موجب رای شماره 1127 مورخ 1396 هیات عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای 485 و 486 دیوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0 مورخ 20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می نماید بنا به مراتب فوق و این که در آرای شماره 485 و 486 دیوان عدالت اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391 موافقت نشده است آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی می شود ؟

با توجه به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص تمدید پروانه در صورتی که مترجم مراتب عدم اشتتغال خود را اعلام نکرده باشد و بعد از گذشت سه سال درصدد تمدید پروانه باشد نحوه محاسبه تمبر مالیاتی چگونه است آیا بایستی نرخ تمبر سال تمدید پروانه به سالهای قبل تسری داده شود آیا بایستی بر اساس قانون بودجه هر سال نرخ تمبر تمدید پروانه استخراج و تمام سالها جمع گردد یا اینکه از سال انقضای پروانه هر سه سال در نظر گرفته شود و در انتهای هر سه سال بر اساس مبلغ تمبر سال سوم محاسبه و به سالهای قبل تسری داده شود./ع

در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری که به مودی ابلاغ می گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری آیا اخذ جریمه دیر کرد پرداخت عوارض تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 ماده 59 که بیان می دارد درخواست یا دریافت وجه مازد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ممنوع است شرعی و قانونی می باشد یا غیر قانونی است؟