درخصوص دعوی شرکت با وکالت مع الواسطه آقای م.ص. به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه توافق نامه شماره 22194 -21/5/1388 منعقده میان شهرداری و شرکت خواهان وکیل خواهان توضیح داده 1- شرکت (ثبت شده به شماره 218529) با دارا بودن بیش از 1800 عضو که اغلب کارکنانی ضعیف با حقوقی قلیل می باشند سال ها قبل زمینی به پلاک ثبتی 354/47 (واقع در شهریار) را خریداری نموده و مالک رسمی و قانونی پلاک مرقوم می گردد. 2- با استقرار مالکیت بر پلاک فوق شرکت خواهان در جهت تحقق نمودن خواسته اعضاء یعنی تامین مسکن آنان کلیه اسناد و مدارک لازم و نقشه تفکیکی پیشنهادی پلاک یادشده را به شهرداری تسلیم می نماید و شهرداری مزبور نیز با بررسی مدارک تسلیم شده در جلسه ای با حضور اعضاء هییت مدیره شرکت خواهان به مبادرت به تنظیم توافق نامه ای به شماره 22194 -21/5/85 در 13 بند می نماید و در آن پس از تایید انطباق کامل نقشه تفکیکی و کاربری مسکونی پلاک مرقوم با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی (بند 1 توافق نامه) متاسفانه در بندهای 3 و 4 آن با تحمیل اراده یک طرفه خود به وضع دو مقرره نامشروع می پردازد و به موجب این دو بند خواستار تحصیل و تملک بخش عمده ای از زمین همان اعضایی می شود که خود در مقدمه صورت جلسه توافقنامه به استضعاف و آسیب پذیری آنان اقرار نموده است و بدین ترتیب در بند 3 آن توافق نامه مقرر می دارد «از مجموع 07/18324 مترمربع تجاری پیش بینی شده در نقشه تفکیکی مقرر گردیده (کذا) 38/15463 مترمربع در سهم شهرداری قرار گیرد»; و در بند 4 نیز مقرر می نماید که علاوه بر مورد فوق مالکیت مساحتی به متراژ جمعا 44/73881 مترمربع از همان زمین شامل فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی و درمانی و غیره به ش.تحصیل یابد حال نظر به اینکه آنچه در دو بند 3 و 4 توافق نامه یادشده مقرر شده به جهات و دلایل عدیده ای نامشروع و باطل می باشد با ذکر آن دلایل صدور حکم بر اعلام بطلان و بلااثر بودن آن دو بند را از دادگاه محترم خواستارم اولا: مطابق اصول قواعد شهرداری ها ازجمله نهادهای عمومی می باشند که با ملاحظه وظایف آنان که در ماده 55
قانون شهرداری احصاء شده به روشنی دریافته می شود که وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین روی این مرجع قانونا مکلف است به درخواست های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری ها درخواست تفکیک اراضی برای تامین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101
قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره بر آن حکومت می کرده است) بیان شده و در آن مقرر گردیده است که مالکین زمین نقشه تفکیک پیشنهادی ملک خود را به شهرداری تسلیم می نمایند و شهرداری با بررسی آن در صورت انطباق درخواست با مقررات و ضوابط شهرسازی موافقت خود را با آن اعلام می دارد و در این صورت یعنی با قبول نقشه پیشنهادی مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم آنچه در
مالکیت شهرداری قرار می گیرد صرفا معابر و شوراع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است و لاغیر به شرح فوق دادگاه محترم ملاحظه می فرمایید که شهرداری خوانده بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولا بتواند با شرکت خواهان (موکل)
قرارداد معاوضی تنظیم کرده و به موجب آن
قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از آن زمین را بنماید و آنچه حسب قسمت اخیر ماده 101 (مصوب سال 1334) به ملکیت شهرداری درمی آید بر اساس اصل مالکیت عمومی خیابان ها و شوراع و به حکم قانون است که برای تملک آن از سوی شهرداری نیازی به اعمال اراده طرفین در قالب اندراج شرطی در
قرارداد نمی باشد بر این اساس به مضمون دو بندی که شهرداری خوانده مبادرت به کتبی شدن آن در توافق نامه نموده مغایر نظم عمومی بوده و باطل است در توضیح مطلب به عرض می رساند قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آن ها حفظ منافع عمومی بوده و تخطی از آن ها نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم می زند لذا قلمرو نظم عمومی تنها منحصر به مغایرت حقوقی از
قرارداد بااخلاق حسنه نیست بلکه هرگونه تجاوز متصدیان و مسیولان به حرمت قوانین که موجد پایه و بنیاد نهادهای عمومی و دولتی است نیز مغایر نظم عمومی است و ازاین روی چون مفاد دو بند 3 و 4 توافق نامه مورد اشاره برخلاف نظم عمومی و نامشروع است حسب ماده 975
قانون مدنی باطل می باشد افزون بر آن اینکه تا سال 1390 و در زمان حکومت ماده 101
قانون شهرداری هیچ قانون دیگری نیز به شهرداری اذن اشتراط حقوقی در توافق نامه مذکور به منظور تملک بخشی از زمین شرکت خواهان به نفع خود نداده است و بدیهی است که خوانده نمی توانسته است با اندراج بندهای در توافق نامه
شرکت تعاونی مسکن خواهان را وادار به تخصیص و تملیک بخشی از ملک خود به شهرداری نماید و ازاین روی هم دو بند مذکور مغایر با قانون بوده و به لحاظ بطلان لازم الاتباع نمی باشد ثانیا: اندراج دو بند 3 و 4 در توافق نامه یادشده برخلاف اصل تسلیط که ازجمله اصول مولد در شرع انور است بوده و چون مفاد این دو بند ناظر به تملک ملک غیر بدون سبب تملک قانون و شرعی است نامشروع و باطل است در همین زمینه و در تایید بطلان چنین تکلیفی بر واگذاری های برخلاف اصل تسلیط هییت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی صادر نموده و در آن ها تصمیمات شهرداری ها و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک و
احداث بنا خلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته و آن تصمیمات را ابطال نموده است از باب نمونه در
رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 30/2/1380 چنین آمده است «با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه
تملک اراضی و املاک اشخاص.. . سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن ها.. . مغایر قانون بوده و ابطال می گردد»; و در
رای وحدت رویه دیگری (720/177 -16/7/1373) چنین مقرر شده است که: در وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و
افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10 درصد از اراضی خود به شهرداری... موجب سلب مالکیت مشروع اشخاص بوده و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه است و ابطال می گردد»; و در این زمینه هییت عمومی دیوان عدالت اداری حتی «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی را باطل دانسته است (دادنامه 59-9/4/75) و چنین است مفاد آراء وحدت رویه به شماره های 386 -387 -24/11/78 و 561 -11/10/84 و 717-24/11/1391 و بسیاری دیگر که مستندا به این آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری دو بند مذکور در توافق نامه تنظیم شده از سوی شهرداری (خوانده) باطل است ثالثا: علاوه بر دلایل مذکور مبنی بر بطلان بندهای 3 و 4 توافق نامه مور اشاره به استحضار می رساند که این دو بند کاملا تحمیلی بوده و به هیچ وجه مقرون به رضای باطنی مالکین ملک نبوده است و ازاین جهت هم محکوم به بطلان است در توضیح مطلب به عرض می رساند حسب مقررات شرع و قانون ازجمله ماده 190
قانون مدنی هر
قرارداد و توافق دارای آثار حقوقی محصول قصد و رضای طرفین است و ازاین روی هیچ قراردادی به صرف قصد و بدون رضا پدید نمی آید افزون بر آن اینکه برای اعتبار و صحت
قرارداد ضروری است که رضا مقدم بر
انعقاد قرارداد موجود باشد سپس آنگاه که رضای باطنی و طیب نفس مالک موجود نباشد اصولا توافق باطل خواهد بود با این مقدمه می افزایم که غیر فقدان بودن بندهای 3 و 4 توافق نامه به رضای باطنی مالکین و ادخال و گنجانده شدن تحمیلی آن ها را در توافقنامه مورد اشاره با اندک تاملی در نحوه نگارش و سیاق تنظیم آن ها می توان دریافت چه در بندهای مذکور به هیچ عنوان قید نشده است که «طرفین توافق و تراضی نمودند که...»; بلکه شهرداری خوانده دعوی به عنوان نهادی در موضع برتر به نحو یک طرفه و به وجهی آمرانه قید نموده است که «شهرداری... مقرر می دارد... مترمربع از زمین در سهم شهرداری قرار گیرد»; بدیهی است که این عبارت به هیچ روی افاده رضا و طیب نفس طرف اصلی (مالکین) را نمی نماید بلکه تنها مبین قصد یک طرفه ش. است که با اراده خود و با مقرر نمودن خواسته ای به صورت دستوری قوانین موجد حق را زایل نموده است در خاتمه و با عنایت به دلایل متعدد عنوان شده و در جهت حفظ حقوق عده کثیری از کارکنان مستضعف که تنها امید آنان تامین سرپناهی برای خود می باشد تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 توافق نامه مورد اشاره را دارد و در جلسه مورخه 26/10/1392 دادگاه و در پاسخ به لایحه شهرداری مثبوت به شماره 920302303 مورخ 26/10/92 توضیح داده 1- ایراد بر اینکه سمت اینجانب به عنوان وکیل در ستون دادخواست و منضمات ملاحظه نشده مردود است چه در ستون مربوط در دادخواست به وکالت نامه ها استناد شده و این دو وکالت نامه یکی مربوط به وکالت همکار محترم آقای ب. به وکالت از خواهان است و با توجه به اختیارات مندرج در وکالت نامه ایشان مبنی بر توکیل به غیر اینجانب مع الواسطه وکیل خواهان شده ام 2- در خصوص ادعای دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت مستقلی در طرح دعوی ندارد به عرض می رساند که خواهان در طرح دعوی ذی نفع است چه
شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و آنچه خواسته خواهان بوده اعلام بطلان دو بند از صورت جلسه تنظیمی میان همان
شرکت تعاونی و شهرداری است لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با
شرکت تعاونی کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده است طرح دعوی بر بطلان دو بند مذکور از صورت جلسه نیز در صلاحیت همان تنظیم کننده صورت جلسه است 3- اینکه خوانده محترم اعلام نموده است که صورت جلسه شماره 22194 -21/5/88 موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر گردیده و این مرجع هم موافقت خود را با صورت جلسه مذکور اعلام داشته تاثیری در ماهیت ندارد چه به حکایت صورت جلسه مرقوم و قسمت صدر آن شهرداری محترم شهریار مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده است و از طرفی چون خواسته اعلام بطلان دو بند از صورت جلسه مرقوم است دعوی مالی تلقی نمی شود که تقویم شود چون اعلام دو بند از صورت جلسه اصولا قابلیت تقویم ندارد لیکن در ماهیت همچنان که در دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است شهرداری پس از رسیدگی مدارک تقدیمی
شرکت تعاونی مسکن و تایید انطباق درخواست تفکیک با مقررات و قوانین حاکم درخواست را پذیرفته است و پس از قبولی درخواست به صورت یک طرفه اراده خویش را تحمیل کرده است و به عبارتی دیگر آنچه خوانده در لایحه خویش آورده است که محل دارای کاربری ورزشی بوده است برخلاف مندرجات صورت جلسه ماده 22194 است چه در آن صورت جلسه بالصراحه قید شده است که درخواست تفکیک در انطباق کامل با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی است (بند 1 صورت جلسه) ازاین روی ادعای مطرح شده در لایحه برخلاف مندرجات و اقرار شهرداری بر قانونی بودن درخواست است 4- خوانده محترم در بخش دیگر از لایحه به اصل همبستگی عوضین در صورت جلسه استناد کرده اند و حال آنکه آنچه مورد بحث است این است که در صورت جلسه مرقوم بدون رعایت تعادل و عوض در قبال عمل به تکلیفی که به عهده شهرداری است مرجع مرقوم بدون رعایت اصل مدیونیت
شرکت تعاونی مسکن گمرک بدون هیچ سبب قانونی و جهت شرعی مبادرت به اندارج دو بند مذکور نموده که این امر از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است چه آنچه متعاقب عملی بدون سبب با تحمیل از سوی شهرداری صورت گرفته و از رضای طرف ناشی نشده از مصادیق ایفاء نارواست با توجه به اینکه خوانده محترم در لایحه خویش به اصل چهل و هفتم قانون اساسی استناد کرده است اعلام می دارد که در جایی که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد»; بنا به قاعده اولویت هیچ شخصی نمی تواند عمل به تکلیف قانونی خویش را موجب اضرار غیر قرار دهد ازاین روی ش. در دو بند مورد اشاره در صورت جلسه برخلاف قاعده اقدام در قبال عمل به تکلیف ذاتی خود بر مال غیر مستولی شده و این امر برخلاف قاعده لاضرر هم می باشد 5- اینکه خوانده محترم در لایحه مطرح نموده اند که در ماده 101 اصلاحی مصوب سال 90 می توانند بخشی از زمین را به عنوان سرانه خدمات عمومی تملک نمایند به عرض می رساند که مطابق ماده 4
قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»; لذا استناد به ماده 101 اصلاحی نه تنها مثبت ادعای خوانده نیست بلکه دقیقا حکایت از آن دارد که ماده 101 اصلاحی پس از سال 1390 معتبر است و در زمان حکومت ماده 101 سابق (که صورت جلسه مورد اشاره مربوط به آن زمان است) هیچ اختیاری به شهرداری ها تفویض نشده بود تا بتوانند در قبال عمل به تکلیف خود بخشی از ملک غیر را تملک نمایند به علاوه چون مطابق ماده 4
قانون مدنی در ماده 101 اصلاحی نحوه عمل سابق در اجرای ماده 101 هیچ اشاره ای نشده است این امر موید آن است که تا سال 1390 شهرداری ها به هیچ عنوان مجاز به تحمیل اراده خود و اندراج بندهای مبنی بر تکلیف متقاضی تفکیک به واگذاری بخشی از ملک خود نبوده اند همچنین اضافه می نماید که مقررات ماده 101
قانون شهرداری ها از مقررات امری است و لذا توافق مطابق ماده 10
قانون مدنی که مورد استناد خوانده است به هیچ وجه به موضوع صادق نیست چه در ماده مرقوم قراردادهایی نافذ و معتبرند که مخالف قانون نباشد درحالی که در مانحن فیه درعین حال که شهرداری در صورت جلسه 22194 درخواست تفکیک را منطبق با مقررات دانسته برخلاف رضای
شرکت تعاونی و برخلاف قانون امری (که ناظر به تکلیف قانونی نهادی عمومی است) اراده خود را به صورت یک طرفه به آنان تحمیل کرده است که این مسیله برخلاف همه قواعد ذکرشده و نیز خلاف اصل تسلیط است و آراء متعدد هییت عمومی دیوان عدالت اداری که به تعدادی از آن ها در دادخواست تقدیمی اشاره شده است تصمیمات شهرداری ها شورای شهر و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته است و در پاسخ به نوشته نماینده حقوقی ش. در صورت جلسه دادگاه توضیح داده در خصوص آنچه نماینده محترم شهرداری مرقوم داشته اند به عرض می رساند که این سخن عجیب است که خود خواهان باید شخصا ادعا نماید و وکیل وی نمی تواند به وکالت از سوی موکل طرح دعوی نماید اما در خصوص اینکه اعلام داشته اند شهرداری با
شرکت تعاونی مسکن خواهان معامله نموده است این سخن هم فاقد وجه قانونی است و به لحاظ ماهیت مردود است چه شهرداری بنگاه تجاری نیست تا بتواند با متقاضیان تفکیک معامله نماید بلکه شهرداری به موجب قانون در مقام عمل به تکلیف قانونی خود یا درخواست را مطابق قانون می داند که بر آن اساس مبادرت به تفکیک می نماید و یا درخواست را غیرقانونی تلقی می نماید و در مانحن فیه بنا به اقرار مندرج در صورت جلسه مورد اشاره درخواست تفکیک کاملا منطبق با موازین و مقررات بوده لذا انجام معامله در این خصوص برخلاف قانون و برخلاف صلاحیت ذاتی شهرداری است ش. طی لایحه مثبوت به شماره 920302303 -26/10/1392 اجمالا پاسخ داده 1- در ستون دادخواست به وکالت نامه ایشان اشاره نشده (وکیل خواهان) و لذا وجود رابطه وکالت و حدود اختیارات وکیل محترم برای شهرداری مشخص نیست 2- پلاک ثبتی 354 فرعی از 47 اصلی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 530282 مترمربع است که مساحت 67/65420 مترمربع آن در حریم ایستگاه تقلیل فشار گاز قرار گرفته و 22980 مترمربع آن نیز در حریم راه قرار دارد و الباقی آن نیز با تنظیم اسناد مشاعی بنام اعضاء تعاونی موصوف انتقال رسمی یافته است که در این صورت خواهان به عنوان شخصیت حقوقی مستقل مالکیتی در زمین موصوف نداشته و ندارد 3- حسب صراحت و دلالت مندرجات بند 13 صورت جلسه توافق شماره 22194-21/5/88 مستند تنظیم صورت جلسه مرقوم ایفاء اعتبار آن موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن از سوی کمیسیون مغایرت های اساسی مستقر در استانداری تهران گردیده 4- در صورت عدم پذیرش ایرادات مذکور باید خواسته تقویم گردد که تقویم نشده است 5- وکیل خواهان به شرح منعکس در متن دادخواست تقدیمی ادعای خلاف شرع بودن صورت جلسه توافق را داشته و آن را برخلاف قاعده تسلیط تلقی کرده است درصورتی که چنین نمی باشد صورت جلسه مرقوم با تکیه بر اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها مسبوق به سابقه می باشد و این امر خلاف مقررات شرع نبوده و نیست 6- و استناد به آرایی از هییت عمومی دیوان عدالت اداری ارتباط به خواسته خواهان ندارد 7- از مطالعه متن صورت جلسه توافق ملاحظه می گردد که نه تنها در صورت جلسه مرقوم قواعد آمرانه ای خلاف نص صریح قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه وضع نگردیده که به موجب سلب و تحریر حقوق مالکانه خواهان گردد بلکه همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بند 3 و 4 صورت جلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری بوده و تملیک قسمتی از اراضی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تفکیک و
تغییر کاربری به عنوان سرانه خدمات عمومی به منظور ارایه خدمات آموزشی بهداشتی انتظامی و فضای سبز و غیره جهت تامین رفاه شهروندان که با رضایت کامل مالک یا مالکین بنا بر اصل حاکمیت اراده انجام می شود و ازجمله استثنایات قاعده تسلیط و لاضرر است و در نهایت مدعی معامله بین خواهان و شهرداری شده و با استناد به ماده 101
قانون شهرداری دریافت اراضی را توسط شهرداری مجاز دانسته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی ش.اولا: در خصوص ایراد شهرداری به وکالت وکیل خواهان نظر به اینکه در ستون مربوط به دادخواست به وکالت نامه ها استناد شده و دو فقره وکالت نامه پیوست دادخواست گردیده یکی مربوط به وکیل خواهان با حق توکیل به غیر و دومی به وکیل مع الواسطه لذا این ایراد به نظر دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. ثانیا: در خصوص ایراد دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت حقوقی مستقلی در طرح دعوی ندارد نظر به اینکه شهرداری با ذی سمت دانستن ش. مبادرت به تنظیم صورت جلسه مستند دعوی نموده و خوانده در بند 7 لایحه دفاعیه در پاسخ به دادخواست خواهان در جهت اثبات صحت صورت جلسه به مالکیت خواهان استناد نموده و توضیح داده (همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بندهای 3 و 4 صورت جلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری...) بوده و مالک را ش. معرفی نموده است پس چگونه می شود با ذی سمت دانستن خواهان مبادرت به تنظیم صورت جلسه با وی نموده و در لایحه تقدیمی برای اثبات صحت مفاد صورت جلسه به مالکیت خواهان استناد کرده و از سوی دیگر
شرکت تعاونی مرقوم را ذی سمت در اقامه دعوی ندانست لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با
شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورت جلسه نموده به همان دلیل
شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ذی سمت در طرح دعوی مبنی بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه بوده و ایراد ش. در این قسمت وارد نبوده و مردود اعلام می گردد ثالثا: در ماهیت دفاعیات ش. به جهات و استدلال ذیل فاقد وجه قانونی و قابل پذیرش نمی باشد زیرا دفاعیات و اقدامات شهرداری در وجدان عمومی ناعادلانه بوده و تملک املاک مردم بدون سبب یا به سبب غیر قانون و بلاعوض برهم زننده نظم عادلانه در جامعه است در طول تاریخ حیات بشری بر این کره خاکی شاید کمتر آرمانی به اندازه عدالت مورد تقدیس و اقدام بشریت بوده است آرمانی که رسولان الهی مردم را به آن فراخوانده اند مصلحان اجتماعی در تحقق آن کوشیده اند و اهل علم در ستایش آن قلم ها فرسوده اند تحقق عدالت اجتماعی را اگر نتوان تنها هدف حقوق نامید بی تردید مهم ترین هدف آن است که حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی که رسالت خود را تامین نظمی عادلانه در جامعه می بیند ابزارهایی درون خود دارد تا هر کس را در جای خود قرار دهد و به هر کس آن میزان عطا کند که شایستگی آن را دارد درواقع مذهب یا اخلاق عرف و عادت و قانون و... هر یک به نوبه خود میزان استحقاق افراد را در جامعه معین می سازند و عدول و زیاده خواهی به آنچه در این نظام تعریف می شود در وجدان عموم ناعادلانه جلوه می کند و دستگاه عدالت گستر نیز آن را بر نمی تابد بسیاری از نهادهای حقوقی چنین غایتی را در خود دارند اگر گفته می شود به دیگران ضرر نزنید بر مال دیگران به ناحق دست درازی نکنید بدان دلیل است که وجدان اجتماعی چنین اعمالی را خروج از منش عادلانه می پندارد و نظام حقوقی که می خواهد ابزارهایی را برای مقابله با آن در درون خود سازمان دهد منع تحصیل نامشروع ثروت را نیز از همین زمره تلقی می نماید اینکه هیچ کس نباید به طور نامشروع بر دارایی خویش بیفزاید و به اموال دیگران بلاسبب یا به سبب غیرقانونی دست درازی نکند گذاره ای است که وجدان اجتماعی به بداهت آن را درمی یابد و تخطی از آن را خروج از منطق عدالت می پندارد حقیقت آن است که قاعده دارا شدن بدون سبب و یا به سبب غیرقانونی نیز در منابع ما جایگاه خاص دارد که همگی گویای مفهوم کلی این قاعده است مطابق رویه غالب در حقوق دارا شدن بلاجهت یا به جهت غیرقانونی به موارد زیر ا
طلاق می شود: الف انتقال مال کسی به دیگری بدون سبب قانونی تملک یا به سبب غیرقانونی و... که در همین معنا در فقه اکل مال به باطل به کاررفته است در
قانون مدنی مواد متعددی وجود دارد که می توان اندیشه کلی جلوگیری از استیفای نامشروع از کار یا مال دیگری را در آن دریافت و هدف تمامی قواعد و اصول مسلم فقهی و حقوقی جلوگیری از بر هم خوردن تعادل در نظم عادلانه اجتماعی و دست اندازی بر مال مردم بدون سبب یا به سبب غیرقانونی است 1- سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاسبب و یا به سبب غیرقانونی و دارا شدن ناعادلانه است در خصوص قراردادی ازآنجاکه اصولا
قرارداد محصول اراده طرفین آن تلقی می شود و برخورد اراده های آزاد به نفع های متضاد موجب ایجاد رعایت عدالت و انصاف در
قرارداد می شود می توان مدعی بود که عدالت عین قراردادی است که اطراف آن منعقد می کنند ولی می توان گفت با توجه به وجود قدرت های سیاسی و حکومتی و نهادهای عمومی ازیک طرف و اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) به عنوان ضعفا از طرف دیگر
قرارداد را مامن امن جهت سوءاستفاده می توان مطرح کرد من جمله از قراردادهای مستعد سوءاستفاده قراردادهای متضمن شروط تحمیلی است امروزه ادارات و موسسات در تنظیم قراردادها و در روابط قراردادی بیشتر به دنبال جلب منفعت و رفع ضررند و تلاش می کنند با موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف
قرارداد مقبولانند و درواقع تحمیل کنند و منظور از شروط تحمیلی در قراردادها شروطی است که یکی از متعاقدین با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی اجتماعی و یا سیاسی و یا حکومتی و یا موقعیت ویژه خویش بر طرف دیگر تحمیل می کند و با وصف مذکور عدالت معاوضی در قراردادها دچار چالش شده و قراردادها ظالمانه تنظیم گردد برای جلوگیری از سوءاستفاده قراردادی اولا اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز منافع عمومی قرار دهد ثانیا: ماده 190
قانون مدنی ماهیت چنین قراردادی را کاملا متزلزل نموده است ماده 190
قانون مدنی می گوید برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است 1- قصد طرفین و رضای آن ها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 3- مشروعیت جهت معامله قصد طرفین و رضای آن ها به عنوان شرط اساس صحت معامله در بند 1 ماده 190
قانون مدنی شمرده شده و آنچه شرط اساس عقد است قصد و رضای هر دو طرف است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد فاقد قصد و یا رضا باشد عقد مزبور قانونا دارای اعتبار نخواهد بود با در نظر گرفتن نقش متفاوت قصد و رضا در عقد و تفاوت وضعیت عقد فاقد هر یک از این دو و احکام و مقررات مربوطه در مواد 191 به بعد
قانون مدنی روشن می شود که قصد و رضا و ماهیت متفاوت است ونیز هر یک از این دو در حقیقت تشکیل دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می باشد
قانون مدنی ابتدا با ذکر دو عنوان «قصد طرفین و رضای آن ها»; بند یک ماده 190 آن دو را از هم جدا کرده و سپس در موارد بعدی آثار و احکام متفاوت آن ها را بیان داشته است قانون گذار در ماده 191
قانون مدنی اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده 194 لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده 195 این قانون عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ مکره در موارد محقق اکراه در مواد 199 و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است با ملاحظه تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو به روشنی می توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا هر یک از این دو در قانون در حقیقت یک شرط (به معنی اعم) مستقل عمد (قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن) می باشد اگرچه هر دو آن ها در یک بند از ماده 190
قانون مدنی آورده شده است ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین غیر نافذ باشد عقد غیر نافذ در عالم حقوق موجود اعتباری ناقص چون یک اسکلت بی روح است که هرگاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد بر طرف شود عقد نافذ کامل می شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می کند و اگر شخص ناراضی عدم رضایت خود را بعدا اعلام کند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می شود مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی می باشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است و در
قرارداد مستند دعوی ش.با استفاده از موقعیت برتر خویش بدون دادن عوض و برای انجام تکلیف قانونی اراده خویش را بر خواهان تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت ظالمانه در تملک بلاعوض بخشی از ملک خواهان تنظیم نموده که با توجه به وضعیت برتر شهرداری در تحمیل اراده به استناد ماده 190
قانون مدنی ماهیت
قرارداد را به لحاظ فقدان رضا که از شرایط اساسی صحت معامله است را متزلزل نموده است و ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است و عقد غیرنافذ در عالم حقوق به وجود اعتباری ناقص است و خواهان طی دادخواست تقدیمی عدم رضایت خود را به صراحت اعلام نموده است بنابراین دو شرط تحمیلی 3 و 4 صورت جلسه به لحاظ فقدان رضا بی اعتبار بوده و باطل و بلااثر می گردد بنابراین به استناد ماده 190
قانون مدنی صورت جلسه مستند دعوی به لحاظ تحمیل اراده و فقدان رضا در دو شرط تحمیلی مرقوم باطل است 2- قاعده تسلیط مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند به صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به طور طبیعی نمی پذیرند حقوقدانان برای مالکیت سه وصف اساسی را ذکر می کنند که عبارت است از جامع بودن انحصاری بودن و دایمی بودن 1- ویژگی جامع بودن آن است که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد و در آن هر نوع تصرفی بکند مگر این که قانون موردی را منع کرده باشد پس اصل در مالکیت اباحه است و تحریم و ممنوعیت استثناء است و در استثناء نیز نیازمند نص خاص هستیم و در تفسیر چنین نصی تفسیر موسع جایز نیست ویژگی جامع بودن حق مالکیت را می توان از
قانون مدنی استنباط کرد ماده 30
قانون مدنی مقرر می دارد هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است 2- انحصاری بودن مالکیت با توجه به ویژگی مطلق بودن مالکیت مالک در حدود قانونی و مشروع حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد و می توان گفت همان گونه که مالک می تواند به هر نحو از مال خود استفاده کند می تواند مانع تصرف و انتفاع دیگران از ملک خود شود حتی اگر این تصرف و انتفاع موجب ضرر او نشود زیرا مقتضای ا
طلاق مالکیت و احترام به اختیارات مالک آن است که هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مالک در ملک او تصرف کند یا از آن بهره برداری نماید (حرمت ماله کحرمت دمه) 3- دایمی بودن مالکیت در بحث اوصاف حق مالکیت جامع بودن یکی از اوصاف اساسی شمرده شد که به موجب این وصف مالک می تواند هر نوع تصرف و انتفاعی را نسبت به ملک خود داشته باشد ماده 30
قانون مدنی به طور مسلم بازگو کننده این ویژگی است حق مالکیت در تدوین ماده 30
قانون مدنی به طور مستقیم قاعده تسلیط در فقه مدنظر بوده قاعده تسلیط که از آن به قاعده تسلط و قاعده سلطنت نیز تعبیر می شود بیان کننده این معنی است مفاد قاعده تسلیط دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است اول جنبه اثباتی جامع بودن حق مالکیت به استناد قاعده تسلیط شامل موارد تصرف و زمان و استمرار آن نیز می شود دوم: جنبه سلبی تصرفات دیگران در اموال مالک بودن اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آن نسبت به تصرفات او هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است ازنظر تکلیفی مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و ازنظر وضعی مزاحم ضامن و مسیول جبران
خسارت است به موجب ماده 30
قانون مدنی و قاعده تسلیط تملک و دست درازی به مال غیر ممنوع و دارا شدن بلاسبب و یا سبب غیرقانونی و بلاعوض و اکل مال به باطل است و مال حاصل از اسباب باطل کنایه از فساد آن نزد شارع و عدم تاثیر آن در نقل و انتقال است بنابراین مالکیت خص
وصی افراد بر طبق قاعده تسلیط مصون از هرگونه تعرض است و تنها مجوز تحدید این مالکیت مصالح اجتماعی است تامین مصالح اجتماعی به حکومت ها و نهادهای عمومی
اجاره می دهد به حقوق افراد دست اندازی بکنند و آن را محدود نمایند در
قرارداد مستند دعوی به هیچ ضرورت و مصلحت اجتماعی استناد نشده است و تنها استناد خوانده در تملک بخشی از ملک خواهان به استناد بندهای 3 و 4
قرارداد ماده 101
قانون شهرداری است ماده 101
قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 می گوید اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلف اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تفکیک قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود درصورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند (معابر و شوارع عمومی که در شهر تفکیک از اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد) صورت جلسه مستند دعوی در مورخه 24/4/1388 و در زمان حکومت ماده 101
قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تنظیم شده است و در ماده قانون مرقوم هیچ اختیاری به شهرداری جهت تحدید مالکیت اشخاص و تملک بلاعوض ملک غیر در قبال عمل به تکلیف قانونی خود تفویض نشده است و استناد ش.به ماده 101
قانون شهرداری اصلاح شده در سال 1390 قابل پذیرش نیست زیرا مطابق ماده 4
قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا استناد به ماده 101 اصلاحی 1390 نه تنها مجوز تملک ملک خواهان در مورخه 24/4/1388 و مثبت ادعای خوانده نمی باشد بلکه مثبت ادعای خواهان و حکایت از آن دارد که تنها در ماده 101 اصلاحی اجازه دریافت سرانه از املاک مردم در زمان تفکیک یا
افراز صادر شده است و تاکنون در قوانین و مقررات دیگر مجوزی به شهرداری برای تملک اراضی مردم صادر نشده و از سوی شهرداری ارایه نگردیده است مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی می باشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تامین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین روی این مرجع قانونا مکلف است به درخواست های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداری ها درخواست تفکیک اراضی برای تامین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101
قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافقنامه مورد اشاره بر آن حکومت می کرده است) بیان شده آنچه در
مالکیت شهرداری قرار می گیرد صرفا معابر وشوارع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است ولا غیر و شهرداری بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولا بتواند با خواهان
قرارداد معاوضی تنظیم کند و به موجب آن
قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به صورت تملک بخشی از آن زمین را نماید و تملک بخشی از ملک خواهان به استناد
قرارداد مستند دعوی تحمیل اراده به خواهان و تملک بلاعوض و بلاجهت و بدون مجوز قانونی است رای شماره 563 هییت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت می گوید (با توجه به حکم مقرر در ماده 4
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها موسسات و
شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده است یا می شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 48-1378 /2/25 386 -1381 /10/29 و 216-1385/4/11 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کار بری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است) و مصوبات شوراهای اسلامی با این استدلال ابطال گردیده است و در ما نحن فیه علاوه بر اینکه شهرداری طی فیش های ارایه شده از سوی خواهان مبلغ حدود یک میلیارد تومان بابت عوارض تفکیک از خواهان دریافت نموده است در ازای ارسال درخواست خواهان به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با تحمیل دو بند 3 و 4 صورت جلسه مستند دعوی بخشی از ملک خواهان را به رایگان تملک نموده است و این تملک برخلاف قانون واصل تسلیط بوده و باطل و بلااثر است 3- قاعده لاضرر این قاعده در شرع در موردی وضع شد که شخص از حق مالکیت خود با سوءنیت به ضرر غیر استفاده می کرد ولی فقها آن را محدود به موردش نکرده و به موارد دیگر سرایت دارند مورد استفاده از این قاعده در فقه در دو مورد است اول احکام ناظر بر روابط انسان و خداوند دوم: در احکام ناظر به روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی است ممنوعیت ضرر رساندن به خود یا به دیگران حکمی است که تحت مستقلات عقلیه قرار می گیرد و عقل بدون هیچ واسطه ای حکم به قبیح بودن و لزوم ترک آن می کند به بیان دیگر عقل در رسیدن به نتیجه ای که حاصل یک قیاس منطقی است مستقل عمل می کند یعنی هیچ یک از صغری و کبری به عنوان یکی از دو رکن قیاس شرعی نیست بعد از حکم عقل به قبیح بودن ضرر رساندن به دیگری بر طبق قاعده ملازمه کشف می شود که شرع نیز چنین حکمی دارد زیرا مراد از عقل در این قاعده عقل عملی است مانند حسن عدل و قبح ظلم بزرگ ترین ضرری که تحت عنوان ظلم قرار گرفته و مورد مذمت واقع شده تملک اموال و املاک مردم بدون عوض و بدون مجوز قانونی و به موجب سبب غیرقانونی است آنچه می تواند قاعده تسلیط و لاضرر را محدود کند آن هم با حفظ حقوق مالک محدودیت های ناشی از ضرورت اجتماعی است مانند تعریض خیابان و قاعده اضطرار باقاعده دیگری تحت عنوان قاعده الضرورات تتقدر بقدرها نیز محدود می شود آنچه را ضرورت مباح کرده به اندازه ضرورت در نظر گرفته می شود بهر حال مسلم است که حاکم اسلامی می تواند در اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی و مبارزه با معضلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و به طورکلی هر آنچه به انضباط و نظام جامعه مربوط می شود از قواعد و احکام ثانونی به عنوان ابزارکار بهره گیرد و به عبارت دیگر عسر وجرح عمومی نهادهای عمومی و یا دولت را وادار به تحدید مالکیت می کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت و یا نهادهای عمومی حق تملک املاک مردم را نداشته و
تنظیم قرارداد تحمیلی بدون عوض آن هم در راستای انجام تکلیف قانونی ضرورت اجتماعی و یا عسر و حرج عمومی محسوب نشده و مجوز تملک املاک مردم نخواهد شد و از مصادیق بارز ضرر بوده که به دستور قاعده لاضرر ممنوع اعلام شده است و دادن عنوان معامله و یا هر عنوان دیگر به
قرارداد بدون سبب قانونی مجوز تملک بخشی از ملک خواهان بلاعوض و رایگان آن هم در اجرای وظیفه قانونی نبوده و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه
تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه شهرداری و یا هر نهاد دیگر بدون مجوز قانونی اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور انجام وظیفه را ندارند و تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون گذار جواز قانونی ندارد و تمسک به سبب غیر قانون برای تملک رایگان املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد مشروعیت نمی کند لذا بنا به جهات و استدلال مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و با رد دفاعیات غیر موجه و غیرمنطقی خوانده مستندا به مواد 30 و 190-191 و 365
قانون مدنی و قواعد و اصول مورد استدلال و آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک ماده 4
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رای شماره 563 هییت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورت جلسه توافقات مورخ 24/4/1388 فیما بین خواهان و خوانده صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ـ ابراهیمی آزاد