همان گونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر می دارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت. .. این ماده. .. ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداخت ها است فلذا اگر عبارت. .. این ماده. .. ناظر بر ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.