ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوریماده 5 ـ متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 الحاق می گردد : ماده71مکرر ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است. هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است. (اصلاحی 16/04/1387)
مشاهده ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتماده 60ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.
مشاهده ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)ماده 2ـ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
مشاهده ماده 2 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)