ماده 1ـ

الف ـ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می شود. این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.
1ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
2ـ تا زمانی که دولت برای مصرف فراورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 به تصویب هیات وزیران می رسد و اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.
3ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید.
4ـ تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
1ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
3ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می شوند از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.
آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط مکلف است دریافتی های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می شود پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می کند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج ـ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فراورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی