بازگشت به نامه شماره 340 422 10400 در خصوص شمول و یا عدم شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی �لت نسبت به شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت شماره 761 مورخ 11 10400 در اعطای مهلت 18 ماه جهت پرداخت محکوم به نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری به طور مشخصه مجتمع قضایی شهید صدر تهران از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه دلالت برای این امر دارد که مستحضرند به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1615 و رفع 2710 1399 و 1883 و 2511 1399 و 25 8228 9394 24 هرچند بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 412 1393 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده اما با توجه به قرائن و امارات زیرین اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجعه و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و به طبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کند نیاز به مهلت است و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است و ثانیا بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 412 1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی نیز تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 شده موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 1600 507 مورخ 17 1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده بند جیم ماده 24 قانون مورد بحث منوط به موارد ذیل است �ه اجرایی محکوم و انرژی دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نبوده و بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج کرد از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است اولین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و قضایی 10 قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح قانون مبنی بر شمول شرکت های دولتی موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24 یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره 30 885 مورخ 25 296 مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره 127 1396 شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکت های تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دستگاه های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکت های دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می شوند احکام بند ج ماده 24 و جزء 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بر شرکت های مذکور مترتب است بنابراین مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نداشتن ردیف بودجه ای در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد حال آنکه مطابق تبصره بند 2 شیوه نامه اجرایی بند ج ماده 24 قانون مذکور به شماره 7575 7795 سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می نماید

همان گونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر می دارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند. در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت. .. این ماده. .. ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ توضیح این که قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداخت ها است فلذا اگر عبارت. .. این ماده. .. ناظر بر ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتا عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه می کند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.

به استحضار می رساند بر اساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه دریافتی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره- دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 «دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزرات خانه ها موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می¬شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی فرهنگستان ها بنیاد ایران شناسی سازمان اسناد ملی ایران سازمان میراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه اشیای هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به موسسات مذکور در فوق اهدا می کنند با تایید هیئت امنای مربوط با بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». ماده 5 همین قانون بیان می دارد: «متن زیر به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 الحاق می¬گردد: ماده 71 مکرر پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی شرکت های دولتی موضوع ماده 2 این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می¬شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی موسسات آموزش عالی فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می¬گردد ممنوع است. هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده 4 این قانون اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزرات امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید». همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 بیان می¬دارد: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره – دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می باشند». توضیح آن که برخی حقوقدانان بر این نظرند که با توجه به اینکه موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی کمک و یا اعانه بوده و موضوع ماده 71 مکرر قانون مذکور نیز کمک یا هدیه است و در ماده 60 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 هم به صراحت عبارت هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده قید شده است لذا موضوع ماده 60 قانون یادشده مبنی بر دریافت و پرداخت هرگونه وجه نیز مربوط به کمک و اعانه و هدیه است و در غیر این موارد نمی توان استفاده کرد و به طور کلی این مواد را باید در قالب اصلاحات قانون محاسبات عمومی تفسیر کرد و نمی توان ماده 60 مذکور را به صورت کلی و مستقل تفسیر کرد. در مقابل بعضی معتقدند ماده 60 قانون یادشده هر چند در قالب تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی تصویب شده است از آن جا که به صورت مطلق در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1392 آمده است لذا می توان به صورت عام از آن استفاده کرد و لذا علاوه بر دریافت و پرداخت کمک و اعانه و هدیه شامل هرگونه دریافت و پرداخت می شود و قانونگذار برای دریافت و پرداخت غیر قانونی هرگونه وجهی تحت هر عنوان جرم انگاری نکرده است و در این رابطه به عنوان موید به نظریه های رئیس محترم شورای اسلامی استناد می کنند که به پیوست است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص عمومیت و مطلق بودن هر گونه دریافت یا پرداخت و یا انحصار آن در کمک و اعانه و هدیه اعلام نظر فرمایید.

با عنایت به اینکه مطابق بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393/12/4) چنانچه دستگاه های اجرایی پس از انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) به هر دلیلی از اجرای حکم خودداری کنند مرجع ذیربط باید مراتب را به جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه محکوم به را پرداخت کند؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا این حکم شامل اجرائیه ای که واحد اجرای احکام دادگستری در راستای ماده 166 قانون کار در خصوص آراء قطعی مراجع حق اختلاف کار صادر می نماید و نیز مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاه ها بابت حق و حقوق بیمه شدگان تحت پوشش نیز می باشد یا خیر؟ و آیا نیم عشر اجرایی به محکوم بهی که از طریق فوق الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود تعلق می گیرد یا خیر؟ ضمنا به پیوست نامه شماره 94/178971 مورخ 1394/10/1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرتبط با بخشی از موضوع می باشد بحضور ایفاد می گردد.

شمول یا عدم شمول حکم مندرج در بند (ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شمول یا عدم شمول حکم مندرج در بند (ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت