متن کامل ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).
متن کامل ماده ۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).
متن کامل 3 ماده
ماده 3ـ شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرک های کشاورزی مشمول مقررات مواد (31) (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند اقدام کنند.
ماده 2ـ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور...
نمایش مادهماده 4ـ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده...
نمایش مادهمتن کامل ماده ۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).
متن کامل ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).